يُعد القطاع الصناعي أحد القطاعات الحيوية في الاقتصاد السعودي، إذ بلغ إسهام القطاع في الناتج المحلي للمملكة خلال الخمسين سنة الأخيرة 340 مليار ريال، ورغم النتائج الكبيرة التي حققها القطاع؛ فإن المملكة تهدف إلى مضاعفة إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي بنحو 3 مرات، ومضاعفة قيمة الصادرات الصناعية لتصل إلى 557 مليار ريال سعودي بحلول عام 2030، وكذلك دفع عجلة النمو في القطاع لتصل أعداد المصانع إلى 36,000 مصنع بحلول عام 2035، وذلك ارتفاعاً بعدد المصانع المنشأة في المملكة خلال 42 عاماً ومقدارها 7,206 مصانع.
ولكي تحقق المملكة هذه القفزات في بنية القطاع الصناعي وعوائده، فقد أطلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اليوم (الثلاثاء)، الإستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تستهدف المملكة منها تحقيق ستة أهداف إستراتيجية هي: رفع المرونة الصناعية التي تضمن استمرارية الوصول إلى السلع المهمة من أجل رفاهية المواطن واستمرارية النشاط الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص، وزيادة مرونة وتنافسية القطاع الصناعي، وقيادة التكامل الإقليمي الصناعي لسلاسل القيمة، والاستفادة من مواطن القوة في الاقتصاد السعودي، وتحقيق الريادة العالمية في مجموعة من السلع المختارة، من خلال الاستثمار في التقنيات الجديدة الواعدة.
وتتوزع النطاقات التي تعمل فيها أهداف الإستراتيجية الوطنية للصناعة -كما يلاحظ- على النطاقات المحلية والعالمية، لكنها جميعاً تصب في مصلحة الاقتصاد السعودي، كما تندرج ضمن الغاية الأساسية لـ"رؤية 2030" الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل القومي لمملكة، وعدم الاقتصار على الإيرادات النفطية، ويتجلى الانسجام بين الإستراتيجية الوطنية للصناعة وبين الغاية الأساسية لـ"رؤية 2030"، في تركيز الإستراتيجية على 12 قطاعاً فرعياً لتنويع الاقتصاد الصناعي في المملكة، فالتنوع لا يقود سوى إلى زيادة الإيرادات، كما يؤدي إلى استغلال كل مقومات القطاع الصناعي بالمملكة.
ويواكب إطلاق الإستراتيجية الوطنية للصناعة التوجهات العالمية في مجال الصناعة، إذ يمر العالم حالياً بما اصطلح على تسميته بالثورة الصناعية الرابعة، وهي وفقاً لـ"ويكيبيديا" الثورة التي تعتمد على التقنية المتطورة في عملية التصنيع، وتستخدم الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، وتقنية النانو، والحوسبة الكمومية، والتقنية الحيوية، وإنترنت الأشياء، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وتتسق مواكبة الإستراتيجية للتوجهات العالمية مع ما تهدف إليها "رؤية 2030" من تحقيق نهضة شاملة تضع المملكة في مصاف الدول المتقدمة في العالم.