تخفي ورش صيانة السيارات أو ما يُطلق عليها "صناعية السيارات"، عديداً من الأسرار؛ حيث يتلاعب البعض من أصحابها بالعملاء سواء بأسعار مرتفعة أو بأنواع قطع غيار رديئة، لتبقى هذه الورش لغزاً تسيطر عليه عمالة غير مؤهلة.
عمالة من جنسيات مختلفة تسيطر على هذه الورش وتتلاعب بالأسعار وبالخدمات وسط بيئة ملوّثة غالباً وخدمات متواضعة تقدم دون رقابة تُذكر، ويقف وراءها غياب السعودة الحقيقي ليبقى التلاعب سيد الموقف.
"سبق" تجوّلت في الخضرية؛ حيث "صناعية ورش السيارات بالدمام" التي تسيطر عليها العمالة بشكلٍ شبه كامل، وكشفت عن فرق الأسعار في محال قطع الغيار وأيضاً في أسعار صيانة السيارات.
ففي أحد المحال التي يديرها عامل وافد تُباع قطع الغيار بأسعار مرتفعة، بينما في محل آخر يديره مواطن سعودي نجد فرق السعر يتجاوز 30%، ليبقى تفاوت الأسعار محلاً لتساؤلات عدة، من بينها مَن المسؤول عن هذا التفاوت؟
سألت "سبق" أحد العمالة عن وضع هذه الورش، فأجاب بشكل صريح: نهاية كل شهر نعطي الكفيل مبلغاً معيناً متفقاً عليه مُسبقاً، بمعنى أن الكفيل المواطن السعودي يتقاضى نهاية كل شهر راتبه من مكفوله، وهذا سبب رئيس في انتشار فوضى ورش السيارات والتلاعب بالأسعار والقطع.
وأكّدت نسبة كبيرة من المختصين العاملين في صيانة السيارات وإصلاحها، أن أكثر محال ورش إصلاح السيارات وصيانتها بالمملكة سيئة جداً في خدمتها، وأنها تقدم الأنواع الرديئة من قطع الغيار، وخاصة المستعملة، ناهيك عن سوء العمالة التي تعمل بها وضعف تأهيلهم لمثل هذه المهنة.
يُذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أعلنت في وقت سابق، 15 مهنة تتطلب الترخيص لممارسة الأنشطة المتعلقة بصيانة السيارات، وذلك اعتباراً من 1 يونيو 2023، وتشمل تلك المهن "فني الرديترات، مركب زجاج المركبات، ميكانيكي السيارات، فني خراطة المحركات، فني فحص السيارات، فني صيانة المركبات الخفيفة، كهربائي السيارات، ميكانيكي الفرامل، حداد ترميم هياكل المركبات، منجد المركبات، سمكري أجسام المركبات، ميكانيكي مكيّف المركبات، عامل العزل الحراري، دهان مركبات، مشحم ومزيّت السيارات".