إذا كنت لا تهتم بالتفكير في أن تكون جزءًا من العالم في 2050م فإن عليك على الأقل أن تفكر أحيانًا كيف سيكون مستقبل الأجيال القادمة، أو فئات من الحالية – والأعمار بيد الله – في مواجهة الكثير من تحديات الحياة على هذه الأرض.
يقول تقرير لـ D.W: تشير بعض الدراسات العلمية إلى أنه حتى عام 2050 يمكن أن تغطي الطاقة المتجددة الحاجة العالمية من الطاقة والكهرباء. كيف سيحصل ذلك؟ وماذا سيعني هذا التحول بالنسبة لنا؟ فيما يأتي نظرة إلى المستقبل..
ويضيف التقرير نقلاً عن فريق علمي دولي في جامعة (لابينرانتا) بأن حجم الألواح الشمسية في إنتاج الكهرباء العالمي سيرتفع من 37 في المائة في عام 2030 إلى 69 في المائة في عام 2050؛ وبالتالي فإنه سيؤمِّن أكثر من ربع الحاجة العالمية من الكهرباء.
هذا جيد، ولكن من جانب آخر فالتقارير العالمية تؤكد أن عدد سكان العالم حتى ذلك العام سيصل إلى قرابة (10) مليارات في مواجهة مصاعب الحياة والغلاء العالمي ونضوب مصادر الطاقة التقليدية؛ وهو ما يهدد مصالح الأجيال القادمة، ويضع على عواتق الحكومات التفكير من اللحظة في حلول مستديمة.
في المملكة العربية السعودية حفلت الرؤية الوطنية 2030 بطموحات كبيرة، برز واحد من أكبر مهامها من خلال إعلان مجلس الوزراء السعودي أمس الموافقة على السياسة الوطنية لبرنامج الطاقة الذرية، وكذلك الموافقة على هيئة تنظيم الرقابة النووية والإشعاعية في خطوة كبيرة في انتقال السعودية إلى عالم الطاقة المتجددة السلمي بكل ما يعد به من مستقبل عظيم للطاقة وللبشرية بشكل عام.
أبعاد القرار المهم جدًّا يصفه تقرير لمجلة "المجلة" بقوله: "لأسباب كثيرة تتجه السعودية لضرورة تنويع مصادر الطاقة لتوفيرها دون انقطاع، خاصة أن هذا المورد مهم جدًّا، وهناك أكثر من 29 بلدًا يستخدمها؛ لكونها آمنة وصديقة للبيئة. ومن هنا يأتي الدعم السياسي لهذا الجانب إيجابيًّا جدًّا، كما يعد اتجاهًا مهمًّا لإعادة هيكلة قطاع الطاقة، وتعزيز قيمة البترول، وتوفير متطلبات الطاقة للإصلاحات الشاملة".
التوجه المتنامي من حكومة السعودية نحو ذلك يأتي من خلفه أن الواقع الحالي في المملكة العربية السعودية يقول إن الطلب على الطاقة الكهربائية سيتعدى 120 جيجا واط مع حلول سنة 2032، وهو رقم يعادل 8.3 مليون برميل نفط يوميًّا ما لم يتم استخدام مصادر أخرى للطاقة.
أيضًا تأتي الأهمية الكبرى لهذا المشروع المهم المتضمن عددًا من المبادرات والبرامج، وبشكل طموح جدًّا؛ لإقامة مفاعلات نووية بالاستفادة من أحدث وأهم تجارب الدول الرائدة في هذا المجال.
تحديات وفرص
ويرى تقرير "المجلة" أن هناك تحديات وفرصًا.. ومن الأولى الكلفة الإنشائية المرتفعة، وكذلك تطوير الكفاءات الوطنية في هذا المجال، ورفع مستوى البحث العلمي، وتسهيل الإجراءات، وتطوير الهياكل القانونية المناسبة، ورفع أعلى معايير السلامة، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في هذا المجال.
الأكيد أن ما أعلنته الرؤية السعودية من خطط تركز في المقام الأول على رفع معايير السلامة إلى أقصى درجة.. وما من شك أن جهود السعودية في العامين الأخيرين مع أصدقائها ممن يملكون ريادة في هذا الجانب، مثل الولايات المتحدة وروسيا وكوريا الجنوبية والصين، من خلال وفود من البلدين، نتج منها اجتياز مهندسين سعوديين المرحلة الأولى من التأهيل والتدريب في التقنيات النووية في المعهد الكوري للأبحاث الذرية، وفي دول مثل فرنسا؛ ما يعني أن هناك حراكًا قويًّا جدًّا نحو هذه الأولوية كأمانة نحو الأجيال القادمة، وخصوصًا مع إعلان السعودية أنها ستمنح عقدًا لبناء أول مفاعلَين نوويَّين بحلول نهاية عام 2018.