أجمع عدد من الشباب السعوديين المستفيدين من مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة والشركات التي تسهم الدولة بنسبة لا تقل عن 51% من رأس مالها، على أن العمل في قطاع التشغيل والصيانة يزيد المدارك الهندسية والفنية للشباب والفتيات العاملين في القطاع.
وأكد أن توطين عقود القطاع له بالغ الأهمية في إظهار مدى وقوة كفاءة الكوادر الوطنية وما تمتلكه من مهارة وقدرة على العطاء وإنتاجية عالية، مشيدين بتمكين المبادرة للكفاءات السعودية من قيادة وإدارة عدد من المشاريع الوطنية الكبرى، ومنحهم الثقة ورفع قدراتهم المهنية والإدارية ومشاركتهم في بناء واستدامة المشاريع الوطنية.
وتهدف مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة التي انطلقت في أكتوبر 2019م، إلى توفير فرص عمل جاذبة للمواطنين والمواطنات في المهن الإدارية والهندسية والإشرافية والفنية والحرفية بالقطاع، وتحسين بيئة العمل في القطاع لاستقطاب الكوادر الوطنية، وكذلك تحفيز نمو القطاع وتعزيز دوره ومشاركته في التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع مستوى مشاركة السعوديين في سوق العمل.
وقال مجد الجهني أحد السعوديين المستفيدين من المبادرة: العمل في القطاع يزيد المدارك الهندسية والفنية للشباب والشابات العاملين في القطاع، ويرفع من قدراتهم وسرعة تعاملهم مع المشاكل الفنية التي تواجههم بشكل يومي، ويمنحهم المقدرة وسرعة اتخاذ القرار حول التعامل مع أي مشكلات فنية تواجههم.
والتحق "الجهني" بالعمل من خلال المبادرة مطلع العام الحالي، بمهنة فني كهرباء في أحد المشاريع الوطنية بالمدينة المنورة، موضحًا أهمية مبادرة توطين قطاع التشغيل والصيانة بالجهات العامة، في الاستفادة من الكوادر الوطنية، وتمكينهم من خدمة الوطن والمشاركة في بنائه واستدامة المشاريع الوطنية.
وتمكّن "الجهني" من الالتحاق بالعمل ضمن مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، عبر التقديم على الوظائف الشاغرة في القطاع من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) من خلال رابط البوابة (www.taqat.sa).
وأشار إلى أن العمل في القطاع، أكسبه عدة مهارات، من بينها: التعرف على بيئة وطبيعة العمل في القطاع الخاص، وعلى أهمية مشاريع التشغيل والصيانة، ودور القطاع في تشغيل واستمرار الأعمال والمشاريع الوطنية.
من جهته، أكد ثامر البركاتي أحد الشباب السعوديين المستفيدين من المبادرة، ويعمل كمشغل صلوات، بأنظمة الصوت بالمسجد الحرام، أن المبادرة ساعدت أبناء وبنات الوطن في التوجه للعمل في المهن الفنية والحرفية المتوفرة في القطاع.
وذكر أن تلك المهن تنمي الشغف والعقل لدى الشباب أكثر من الأعمال المكتبية، وتدفعهم نحو تطوير القطاع وأساليب العمل فيه.
وأشار إلى أن المبادرة قدمت عدة برامج تدريبية وتأهيلية، حيث استفاد من أحد تلك البرامج في تهيئة طالبي العمل، مشيرًا إلى أن العمل في القطاع، أكسبه عدة مهارات، منها: تحمل ضغط العمل وفن التعامل مع الزملاء والعملاء، وكذلك التجهيز والتشغيل والتركيب في مجال الإلكترونيات والميكانيكا وأنظمة الصوت.
ودعا "البركاتي" الشباب والفتيات إلى الاستفادة من هذه المبادرة والبرامج والمحفزات التي تقدمها الجهات الحكومية التي تعمل على تنفيذ المبادرة، وشغل وظائف القطاع بأبناء وبنات الوطن؛ للنهوض بالوطن والقطاع إلى أعلى الدرجات.
من جهته، أشاد إسماعيل قربان، أحد السعوديين المستفيدين من المبادرة ويعمل بمنصب مدير عقد الأعمال المدنية بالمسجد الحرام، بدورها في تمكين الكفاءات السعودية من قيادة وإدارة عدد من المشاريع الوطنية الكبرى، ومنحهم الثقة ورفع قدراتهم المهنية والإدارية ومشاركتهم في بناء واستدامة المشاريع الوطنية.
وقال: إن مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة، لها بالغ الأهمية في إظهار مدى وقوة كفاءة الكوادر الوطنية وما تمتلكه من مهارة وقدرة على العطاء وإنتاجية عالية، ومنحت الفرصة الكبيرة لتلك الكفاءات الوطنية، عبر توطين وظائف عقود القطاع.
وأضاف "قربان": العمل في القطاع، أكسبه عدة مهارات، منها: قيادة فريق العمل والعمل الجماعي والعمل تحت الضغط ومهارات التواصل مع الآخرين والتخطيط وتحديد التكاليف، وغيرها من المهارات المكتسبة في بيئة العمل.
ودعا الشباب والشابات إلى الاستفادة من هذه المبادرة والبرامج والمحفزات التي تقدمها الجهات الحكومية التي تعمل على تنفيذ المبادرة، وضرورة تغطية جميع المهن وشغلها بأبناء وبنات الوطن.
يُذكر أن ست جهات حكومية تعمل على تنفيذ مبادرة توطين قطاع التشغيل والصيانة بالجهات العامة، وهي: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة المالية، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، حيث تقدم عدة برامج لدعم تأهيل وتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل في القطاع، كما تقدم عدة محفزات للإسهام في تطوير وتحسين بيئة العمل في القطاع، ودعم نموه وتوسعه في استقطاب الكوادر الوطنية.