أكد عضو الجمعية السعودية الاقتصادية الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث لـ"سبق" أن المنتجات الخمسة الجديدة للإقامة المميزة تشكل تعبيرًا عمليًا لتوجهات المملكة المستقبلية نحو اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والاستثمار في قطاعات جديدة، وستوفر لحامليها فرصة الاستقرار والعمل في المملكة، وتفتح الأبواب لكل من يشكِّل قيمةً مضافةً للاقتصاد الوطني، ليكونوا شركاء في المساهمة في رؤية المملكة 2030، حيث تسعى المملكة بأن تكون مركزًا عالميًا بالاستثمارات وبالعقول.
وأضاف الدكتور المغلوث أن إطلاق المنتجات الخمسة يأتي لتتناسب مع كل فئة، حيث صُممت إقامة "كفاءة استثنائية" لكل كفاءة إدارية وصحية وعلمية وبحثية، ممن لديهم المهارات أو الخبرات النوعية أو كبار التنفيذيين الذين يساهمون في نقل المعرفة إلى الكوادر الوطنية، فيما صُممت إقامة "موهبة" للمواهب والمتخصصين في المجالات الثقافية والرياضية، ليكونوا جزءًا من الحراك الثقافي والرياضي والتطور المستمر ، في حين صُممت إقامة "مستثمر أعمال" للمستثمرين الراغبين بالاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة في المملكة، والاستفادة من الفرص والمزايا التنافسية التي تقدمها وتطوّر بيئة الأعمال فيها.
وأشار المغلوث أن إقامة "رائد أعمال" تُمنح لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الرائدة وذات الأفكار المبتكرة والإبداعية الراغبين في إطلاق أعمالهم أو تطوير شركاتهم الناشئة في المملكة، ليكونوا مشاركين في رحلة التحول الاقتصادي الطموحة، في حين خُصصت إقامة "مالك عقار" لمالكي العقار الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة والاستقرار في المملكة، والتمتع بما توفره من مستويات رفيعة من جودة الحياة وعوامل الجذب المختلفة، حيث تُعد المملكة من الأسواق العقارية الواعدة بفضل ما تشهده من نهضة اقتصادية شاملة.
وأفاد أن منتجات الإقامة المميزة لها هدفان رئيسان، وهي جذب واستبقاء العقول وجذب واستقطاب الاستثمارات، والهدف منها هو نقل المعرفة للكوادر الوطنية وخلق الوظائف، وأن المملكة حققت الأعلى نموًا في مجموعة العشرين، وهذا يعكس فعليًا توسع المملكة اقتصاديًا، فهذا يحتاج للمزيد من الكوادر سواء الوطنية في القطاعات المستهدفة، وأيضًا سد الفجوة إذا كانت موجودة في بعض القطاعات المستهدفة لنقل المعرفة للكوادر الوطنية وهذا يكون باستقطاب العقول.
وختم: ومن مكاسب نظام الإقامة المميزة في التجارة والاستثمار أنه سيكون له دور في بناء اقتصاد جاذب للمستثمرين، ويسهم كذلك في القضاء على التستر التجاري وتعزيز التنافسية وتطوير وتحسين البيئة الاستثمارية وجذب استثمارات مباشرة ودخول منشآت جديدة قادرة على التوسع والنمو واستقطاب رواد الأعمال المبتكرين والمبدعين .