أكّد عدد من الخبراء والاقتصاديين أن الذكرى الـ95 لليوم الوطني تأتي هذا العام وسط أجواء من الفخر الوطني، تعكس ما حققته المملكة من إنجازات اقتصادية وتنموية غير مسبوقة، مشيرين إلى أن التصنيفات الائتمانية العالمية تمثل شهادة دولية على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، وتُعد دافعًا نحو تحقيق مزيد من التقدّم وتحويل الطموحات إلى واقع ملموس.
وتوقّع الخبراء استمرار النمو والازدهار في مختلف القطاعات الحيوية خلال السنوات المقبلة، في ظل تسارع وتيرة المشاريع الكبرى ودخول مرحلة "الحصاد" ضمن مسيرة رؤية المملكة 2030، مؤكدين أن المملكة تمر بتحوّلات اقتصادية رئيسية أبرزها: تنويع مصادر الدخل، وزيادة الاستثمارات، وتمكين القطاع الخاص، والاستدامة البيئية، والتحول الرقمي.
وقالت المستشارة الاقتصادية مي عبدالله الحميدي إن اليوم الوطني يأتي هذا العام وسط حالة رضا كبيرة بين المواطنين، نتيجة التقدّم الملحوظ في تنويع مصادر الدخل، وارتفاع نمو القطاعات غير النفطية بنسبة 6.1%، ما أسهم في وصول الناتج المحلي غير النفطي إلى 2,042 مليار ريال، مع انخفاض معدل البطالة إلى 7%، وهو ما يعكس نجاح برامج التوطين.
وأشارت إلى أن النمو شمل قطاعات الصناعة والسياحة والتقنية والخدمات اللوجستية، بدعم من إصلاحات تشريعية، عززت من قدرة القطاع الخاص على استيعاب الكفاءات الوطنية.
من جهته، أوضح البروفيسور د. يحيى حمزة الوزنه أن اليوم الوطني تحوّل إلى مناسبة تبرز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية، حيث بلغ متوسط تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 122 مليار ريال بين 2021 و2023، وهو ما يعادل 82% من إجمالي استثمارات عقدٍ كامل سابق، مشيدًا بالإصلاحات الاقتصادية الجريئة، والدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة الذي تجاوزت أصوله 3.53 تريليون دولار في 2024.
وأكد أن المملكة باتت مركزًا اقتصاديًا عالميًا يربط بين القارات، بفضل الشراكات الاستراتيجية مع كبرى الشركات، والتوسع في مجالات التقنية والطاقة النظيفة.
وفي السياق ذاته، أشار الدكتور أنور علي بخرجي إلى أن التصنيفات الائتمانية الإيجابية من وكالات مثل "موديز" و"فيتش" و"ستاندرد آند بورز" تؤكد الثقة الدولية في الاقتصاد السعودي، لافتًا إلى أن توقعات نمو الناتج المحلي من صندوق النقد الدولي بلغت 5.4%، ومنظمة التعاون الاقتصادي 3.5%، والبنك الدولي 3.4%.
وأضاف أن هذا الأداء المميز هو نتيجة إصلاحات هيكلية شاملة شملت الحوكمة، والتحول الرقمي، والإنفاق الرأسمالي المدروس، ما أسهم في صعود المملكة 20 مرتبة في مؤشر التنافسية العالمية.
كما أشار إلى دور التحول الرقمي في دعم التنمية، وتمكين المرأة في سوق العمل، مؤكدًا أن استكمال النجاح الاقتصادي يتطلب شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص.
من جانبه، نوّه المستشار الاقتصادي والقانوني هاني محمد الجفري إلى أن القطاع الخاص يعيش أزهى فتراته في ظل الإصلاحات والدعم الحكومي، مشيرًا إلى تحسن ترتيب المملكة في مؤشر الأداء اللوجستي إلى المرتبة 38 عالميًا في 2024، وارتفاع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن إلى 65.4%، بالإضافة إلى ارتفاع متوسط العمر المتوقع إلى 78.8 سنة.
وختم الجفري بالتأكيد على أن رؤية المملكة 2030 شاملة في أهدافها، حيث تجاوز عدد المتطوعين السعوديين 1.2 مليون متطوع، مما يعكس عمق المشاركة المجتمعية والنهوض بالإنسان إلى جانب التنمية الاقتصادية.