وقّع المركز الوطني للتنافسية والمنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) اليوم، في مقر المنتدى بمدينة جنيف السويسرية، اتفاقية تعاون تهدف إلى تسهيل وتنمية تجارة الخدمات في المملكة ورفع تنافسيتها في الأسواق العالمية.
وأوضح وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن الاتفاقية تأتي في إطار سعي منظومة التجارة في المملكة للإسهام في تحقيق مبادرات رؤية 2030 الهادفة لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، وزيادة اندماج الاقتصاد الوطني إقليميًا وعالميًا، إذ تعد تجارة الخدمات في المملكة فرصة واعدة في عدة قطاعات حيوية.
وبيّن أن الاتفاقية تعدّ إضافة نوعية للجهود العالمية التي أثمرتها الورقة المرجعية لمنظمة التجارة العالمية (WTO) بشأن التنظيم المحلي للخدمات، وبروتوكول تجارة الخدمات في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، حيث تستهدف تأطير وتسهيل تجارة الخدمات، إلى جانب أنها تأتي بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF).
من جانبها، قالت نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية الدكتورة إيمان بنت هبّاس المطيري خلال مراسم التوقيع: إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار الحرص على الاستفادة من مختلف الخبرات الدولية؛ لضمان اتباع أفضل الأساليب والممارسات التي تؤدي إلى تعزيز تنافسية المملكة، من خلال تبسيط أنظمة وتشريعات تجارة الخدمات وتصديرها، ما يدعم تنمية تجارة المملكة العالمية.
وأشارت إلى أن الاتفاقية تسهم في تقييم الإجراءات الخاصة بممارسات تجارة الخدمات والتشريعات ذات الصلة بها في المملكة، في ضوء تنظيمات منظمة التجارة العالمية، إضافة إلى تقييم إمكانية تصدير الخدمات من خلال تحليل المزايا النسبية التي يتمتع بها قطاع الخدمات، وتسهيل إجراءاتها وتصديرها للوصول إلى الأسواق المستهدفة مع التركيز على 3 دول في الشرق الأوسط وإفريقيا في المرحلة الأولى.
من جهته، أكد رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي السيد بورغ برندي أن الاتفاقية تعزز الأطر التنظيمية للخدمات من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص، ما يفتح طريقًا جديدًا للتنمية المستدامة، خاصة وأن السياسات التنظيمية الحالية تشكّل تحديًا لتجارة الخدمات، وتسهم برفع تكاليفها مقارنةً بتجارة البضائع والسلع، ما يعيق نموها.
وتأتي أهمية الاتفاقية، التي وقّعها عن المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) رئيس سياسات وممارسات الاستثمار الدكتور ماثيو ستيفانسون- في مواكبتها المساعي العالمية الهادفة إلى تخفيف الأعباء التنظيمية والإجرائية في مجال الخدمات؛ لكونها تحدّ من تنافسية الاقتصاد، إضافةً إلى أن تجارة الخدمات تمثل إمكانات ضخمة تنمويًا، فهي تشكل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مع توفيرها لـ60% من الوظائف على المستوى العالمي، إلى جانب أن تكاليفها تفوق تكاليف تجارة السلع بـ40% سببها أنظمة وإجراءات مبهمة تشكل أعباء على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مما يؤثر سلبًا على مساهمتها الاقتصادية.