أفتى عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، بجواز زواج المسيار والمسفار والعرفي وغيرها من أنواع الزواجات الأخرى شريطة أن تأخذ هذه الزواجات الشكل الشرعي، بأن تنشأ بولي وشاهدي عدل، وتعطى المرأة حقوقها، ويكون قصد الزوجين من هذا الارتباط صالحاً.
جاء ذلك في ردّ "المطلق" على تساؤل مقدم برنامجه الأسبوعي "استديو الجمعة" أمس ونصه: "ظهر في المجتمعات الإسلامية من أنواع الزواج المتعددة ما يسمى منها بالمسيار أو المسفار أو الزواج العرفي، وما إلى ذلك، فهل هذه الزواجات تؤدي إلى ضياع أو عدم حفظ النسل؟ وما حكم الشرع فيها؟".
وأوضح "المطلق": "إذا أخذت هذه الزواجات الشكل الشرعي بمعنى أنها نشأت بولي وشاهدي عدل، وأعطيت المرأة حقوقها، وكان قصد الزوجين صالحاً، فإنه زواج مشروع".
وأضاف في المقابل: "أما إذا كانت هذه الزواجات ليس فيها ولي أو كانت قائمة على الاحتيال، المرأة تحتال على الرجل لتنهب منه، والرجل يحتال على المرأة ليأخذ راتبها أو يظلمها أو غير ذلك فهي زواجات محرمة لا تجوز؛ لأن النية المبيّتة فيها نية سوء".
وكان "المطلق" قد تناول في حلقته، أمس الجمعة، المقصود بحفظ النسل، والكيفية التي يكون بها ذلك من جهة كونه مقصداً من مقاصد الشريعة الإسلامية؛ حيث قال: "شرع الإسلام طرقاً علاجية ووقائية، حيث رغّب الإسلام بالزواج، كما شرع حد الزنا واللواط والقذف وحرم الإجهاض بغير حق".
وأشار إلى أن الإسلام شرع مبادئ خلقية لحماية العرض منها الغيرة والعضب عند انتهاك الأعراض، مضيفاً: "شرع الدين وسائل وقائية تساعد في حفظ الأعراض فأمر بغض البصر وشرع الحجاب للنساء وتغطية ما يكون سبباً في تحرك الغريزة والشهوة، كما حرّم الإسلام الخضوع بالقول والتبرج والخلوة بالأجنبية، والدخول على الناس في بيوتهم دون إذن".