علمت "سبق" أن مركز التدريب العدلي يتجه إلى خفض المقابل المالي للبرامج المهنية بنسبة تصل إلى 50٪، في خطوة تهدف إلى استقطاب المزيد من المهتمين بالمسارات القانونية المتخصصة وتعزيز دور المركز في إعداد وتأهيل الكوادر العدلية، ومبادرة نوعية تعكس اهتمام المركز برفع كفاءة الممارسين ودعم الكفاءات الوطنية.
ويأتي هذا التوجه ضمن جهود مركز التدريب العدلي لتيسير الوصول إلى البرامج التدريبية القانونية النوعية، وتعزيز جودة الممارسات العدلية بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030، خصوصًا في مجالي العدالة الوقائية والجودة الموضوعية.
ومن المنتظر أن يُعلن المركز قريبًا عن التفاصيل الكاملة وآلية الاستفادة من هذا التخفيض عبر منصاته الإلكترونية.
ويقدم مركز التدريب العدلي مجموعة من البرامج والشهادات المهنية القانونية، من أبرزها الدبلوم العالي للمحاماة، وبرامج تاهيل الموثقين، ومقدمي خدمات التنفيذ.