أعلنت وزارة البلديات والإسكان اعتماد تحديثات جديدة على اشتراطات المستودعات والمخازن، في إطار سعيها لرفع جودة الخدمات البلدية وتيسير الأعمال، وتحفيز الاستثمار في قطاع التخزين والنقل والإمداد، بما يُسهم في خلق بيئة تنظيمية جاذبة تدعم الاقتصاد الوطني.
وأوضحت الوزارة، أن نطاق التطبيق يشمل المستودعات، والمخازن، ووحدات التخزين، مشيرة إلى أن التصنيف الجديد يتضمن مستودعات ذات خطورة متوسطة ومنخفضة، إضافة إلى المستودعات العامة، المبردة، محددة الرطوبة، المغطاة والمكشوفة، فضلًا عن المخازن الملحقة والمنفصلة ووحدات التخزين، وذلك بما يواكب التطورات في القطاع، ويعزز الامتثال للضوابط النظامية، ويحد من مظاهر التشوّه البصري.
وشملت الاشتراطات المحدّثة مجموعة من المتطلبات المكانية والفنية والتشغيلية، منها ما يتعلق بالموقع والمساحة، ومعايير السلامة العامة، ومتطلبات التراخيص، إضافة إلى الجوانب المعمارية والميكانيكية والكهربائية، بما يضمن التكامل في دورة العمل، ويعزز كفاءة الأداء.
وبيّنت الوزارة أنه تم منح المستثمرين والجهات المعنية مهلة تصحيحية لمدة 180 يومًا تبدأ من تاريخ نشر التحديث على الموقع الإلكتروني للوزارة، داعية جميع المعنيين إلى الاطلاع على الاشتراطات الجديدة واتخاذ ما يلزم لتوفيق أوضاعهم خلال المهلة المحددة.
وأكدت وزارة البلديات والإسكان أن هذه التحديثات تسهم في تحسين بيئة الأعمال ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية، بما يدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتمكين القطاع الخاص ورفع جاذبية المدن والمحافظات، ويمكن الاطلاع على الاشتراطات المحدّثة للمستودعات والمخازن من خلال زيارة الرابط