ينتاب القلق بعض المعلمين والمعلمات مع اقتراب موعد اختبارات الرخصة المهنية، ولاسيما الذين لم يختبروا أو من تبقى لهم فرصة الاختبار النهائي، حيث أعلنت وزارة التعليم بأنه وبالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية، فقد ارتبطت العلاوة باختبار الرخصة المهنية.
وحول هذا الموضوع يؤكد الكاتب عبد الحميد بن جابر الحمادي في تصريحات لـ "سبق"، بأن الجميع مع الجهود التي تبذلها وزارة التعليم نحو تطوير المعلم والتأكد من كفاءته للقيام بمهامه التعليمية، وهذا مطلب ينشده المعلم أولاً قبل أي موظف آخر، متسائلاً لماذا لا يتم تطوير بعض الإجراءات الفنية المتعلقة باختبار الرخصة المهنية، وهذا يتطلب الأخذ في الاعتبار تعديل بعض الإجراءات الحالية.
وتناول الكاتب الحمادي في طرحه عشرة مقترحات ومرئيات وقائية، أولاً موعد الاختبار لماذا يتزامن مع مواعيد نهاية الفصول الدراسية التي يتزايد فيها المهام على الكوادر التعليمية، وهذا قد يؤثر سلباً على أدائه وتركيزه واستعداده وبالنسبة لفكرة الاختبار قال إنها تدور حول مساعدة المعلم لمراجعة معلوماته ومعارفه التخصصية والتربوية فلماذا لا يكون هناك مراجع معتمدة وواضحة بدلاً من الشتات الذي يعانيه معظمهم في الاستعداد للاختبار، بدلاً من التعامل معه كطالب دراسات عليا، ويخضع لاختبار الدكتوراه أو الماجستير، وهذا يجعلنا نفكر بعلاقة ربط العلاوة بالرخصة وبأنه يحتاج إلى إعادة النظر، ولاسيما أن معظم المعلمين تخرجوا من الجامعات الأكاديمية السعودية المعتمدة.
وتابع: تقسيم الوقت على مجموعة من المحاور، لا أدري ما السبب لاتخاذ مثل هذا الإجراء باستمرار، إذ ليس فيه مراعاة للفروق الفردية والقدرات الاستيعابية، والحل ترك حرية الإجابة للمعلم حسب المحور الذي يراه بدلاً من إرغامه على الإجابة في كل قسم قبل الانتقال للقسم الذي يليه. متسائلاً سبب الضغط عليهم بالإجابة على محور يحتاج مزيداً من التركيز، ولماذا يطلب من المعلم أن يراعي هذه الطريقة في اختبارات الطلاب، ويعامل بنقيض ذلك.
ويؤكد الحمادي في حديثه، أن هناك فرقاً بين الأسئلة التعجيزية والأسئلة القياسية، فالمعلم مع طلابه مطالب بإعداد أسئلة قياسية، ويتم اعتبار تعقيد الأسئلة كمأخذ على المعلم، لأنها محاولة لإظهار عجز الطالب في مقابل تفوق المعلم، وهذا ما لوحظ في الأعوام الماضية، أسئلة لا تمت بأي صلة بممارسة المعلم لمهنته، تدور حول إجراءات أو إستراتيجيات أو إحصائيات وغيرها.
بينما لازالت ملاحظة استمرار إدراج أسئلة تقبل إجابات (حمالة أوجه) موجودة في كل اختبارات الرخصة المهنية، فالعلوم الإنسانية والتربوية لا تعتمد على أسلوب واحد في علاج مشكلة واحدة، فتجربة معلم في معالجة مشكلة تختلف مع معلم آخر، فالمشاكسة والخجل والتنمر مشكلات لكن علاجها يختلف من حالة إلى حالة.
وتساءل الحمادي حول لماذا لا نرفع من كفاءة الاختبار، ونميزه بالتخصص المرحلي الدراسي، فلماذا لا يخصص لكل مرحلة اختبار مستقل، فالمعلم الذي أمضى فترة طويلة في تدريس مرحلة دراسية، يخضع لاختبار يتعلق بالمرحلة التي يدرسها، حيث يعتبر من التشتيت طرح أسئلة على معلم في مراحل دراسية أخرى، ومثال ذلك أليس الأطباء يحملون لقباً ووصفاً وظيفياً واحداً لكنهم يختلفون في تخصصاتهم التطبيقية.
وأشار الكاتب إلى معاملة المعلمين بما يليق بهم، لكن الملاحظ حسب قوله بأن المراقبين على الاختبارات، يغفلون أحياناً عن بعض أدبيات التواصل مع المختبرين، ولا يراعون أعمارهم الزمنية أو مكانتهم العلمية أو مهنهم الوظيفية، وهذا من الضروري جداً أن يعاد النظر فيه، وأن تكون هناك لغة مخاطبة متفق عليها في جميع مراكز الاختبارات، مبيناً أن لوزارة التعليم ممثلة بالجامعات تجربة ناجحة، في اعتماد بعض المدارس لتكون مقراً لاختبارات طلابها المنتسبين، فلماذا لا تقوم هيئة تقويم التعليم بالتجربة ذاتها، وتكون هناك مكافآت مالية تحصل عليها المدارس المشرفة على الاختبارات.
فيما يرى الكاتب بأن من وسائل إزالة رهبة وقلق الاختبارات، توطينها في المدارس لاسيما المجهزة بأفضل الإمكانيات، ويكون الإشراف عليها وفق آلية تقررها وزارة التعليم بالتعاون مع هيئة تقويم التعليم، مبيناً أن دفع المعلمين للاختبارات عن طريق ربط العلاوة بالاجتياز، لا يعد أسلوباً محفزاً، ولكن هناك طرق أخرى بديلة تحقق أمرين، كالبرامج التدريبية المعتمدة من هيئة تقويم التعليم، ظهور المسؤولين في الإعلام لإبراز فوائد وإيجابيات الاختبار، عقد لقاءات مفتوحة مع المعلمين والمعلمات للإجابة عن تساؤلاتهم.
واختتم الحمادي، بضرورة التأكد من أن معدي أسئلة الاختبار قد مارسوا العمل الميداني في المدارس، وأهمية اعتماد الأسئلة التي تلامس الواقع، وإمداد المعلم بأسئلة تتعلق بكيف يتعامل المعلم مع تذمر الطلاب من ارتفاع صوت المكيف في الفصل، مما قد يمنع وصول الصوت بشكل واضح، وما الطريقة المثلى للتعامل مع الأعداد الكبيرة للطلاب في الفصل الواحد.