أكد أستاذ الإعلام السياسي، عبدالله العساف أنه منذ اللحظة الأولى لوقوع حادثة الاعتداء على المواطن السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده السعودية في تركيا، سعى الرئيس التركي أردوغان إلى استغلالها أسوأ استغلال، واجتهد لتحويلها إلى وسيلة للابتزاز السياسي والاقتصادي كعادته، ولكنه باء بالفشل والخسران المبين نتيجة للتعامل الشفاف والواضح والسريع على مستوى القيادة السعودية والأجهزة الأمنية والقضائية.
وقال "العساف" لـ"سبق": إن "السعوديين لم يتفاجأوا بما سمعوه بالأمس من النيابة العامة عن مآلات القضية ومصير المتهمين، لأنهم اعتادوا على هذا الأمر من القضاء السعودي المستقل والمستمدة أحكامه من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، كما أن قضاءنا شاهد على نفسه وليس بحاجة إلى إشادات دولية، فبالأمس وضعت السعودية حجر الزاوية في ملف قضية خاشقجي وقطعت الطريق على المشككين والمزايدين الساعين لاستثمار هذه القضية".
وأضاف: "لم نتفاجأ بموقف أردوغان بما تم الإعلان عنه من نتائج وهو العائد للتو من اجتماع أقل ما يقال عنه أنه عرى كل من ذهب إليه لتحقيق مآربه الشخصية والإساءة للعالم الإسلامي وقضاياه، وزادت خسارة أردوغان بارتكابه حماقة سياسية أدخلته في أزمة دبلوماسية مع أكبر بلد إسلامي نووي عندما أطلق تصريحاته غير المسؤولة بحق كراتشي".
وتابع "العساف": أن "أردوغان اعتاد على الخروج دائمًا على وسائل الإعلام بمزاعمه وأكاذيبه عن حقوق الإنسان، التي طالما يتاجر بها في استغلاله لقضية ما، دون أن ينظر إلى حقوق الإنسان التي تنتهك داخل حدود بلاده، التي تقمع جميع طوائف الشعب من كل الفئات والأعمار دون تمييز، حيث تصدرت تركيا قائمة الدول التي يتعرض شعبها لانتهاك حقوق الإنسان، فقد ازدادت نسبة الانتهاكات في تركيا عام 2018 بنسبة 20% عن عام 2017، وجاءت تركيا في المرتبة الرابعة من حيث عدد الملفات الخاصة بالانتهاكات".
وقال "العساف": إن "إحصاءات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للعام القضائي 2018 تشير إلى انتهاك تركيا المادة العاشرة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، الخاصة بحماية حرية الفكر والتعبير عن الرأي، خلال 40 دعوى قضائية، كما يحتل انتهاك القضاء التركي بنود مختلفة من المادة السادسة المتعلقة بحق المحاكمة العادلة، واحتلت تركيا المرتبة الثانية، بواقع 53 إدانة، كما تصدرت تركيا القائمة من حيث انتهاك مواد الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان خلال 140 دعوى قضائية".
ونوه إلى أنه لا تزال سجون أردوغان تغص بالسجناء نتيجة تدخله المباشر في أحكام القضاء منذ عام، وأقصى الكثير من نواب العموم والقضاة ورجال الأعمال من مناصبهم وزج بـ 15 نائبًا بالبرلمان في السجون، ولا ينسى العالم المسرحية الهزلية التي دبرها رئيس المخابرات التركية ورئيس أركان الجيش في الانقلاب المزعوم في منتصف يوليو 2016، الذي جعل أردوغان يتهم أي شخص يعارضه بأنه "انقلابي"، حيث لم يتجرأ أحد على الحديث عن الدستور أو المراقبة الدولية أو الحريات داخل تركيا، وحال حدوث ذلك يتم اعتقال ذلك الشخص، أيًا كانت صفته.
وأوضح "العساف" أنه نتيجة لذلك أعلنت 42 نقابة من نقابات المحامين في تركيا مقاطعة حفل افتتاح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للعام القضائي، الذي تم عقده في القصر الرئاسي نتيجة انتهاكات استقلالية القضاء، كما أن آليات العدالة في تركيا فقدت مصداقيتها على المستوى العالمي، فالقضاء التركي ليس نزيهًا ولا يتمتع بالاستقلالية، والأسوأ أن حزب أردوغان يسعى منذ وقت نحو أدلجة القضاء التركي بتركيز الموالين للرئيس التركي في الهيئات القضائية، ومحاكم الاستئناف الإدارية والجزائية والمالية، وغيرها".
وأضاف: أنه "لعل هذا ما جعل الدول ترفض تسليم أي لاجئ تركي سواء كان مذنبين أم أبرياء، إلى نظام قضائي فقد مصداقيته على هذا النحو كما وبخ تقرير المفوضية الأوروبية الأخير، والصادر مطلع عام 2019، حكومة العدالة والتنمية لممارساتها ضد المؤسسات القضائية والتدخل في سير العدالة، واعتبر أن ذلك أحد معوقات انضمام تركيا للعائلة الأوروبية".
واختتم "العساف"، حديثه بشأن قضية المواطن "خاشقجي" بالقول إن "القضية سعودية والجاني والمجني عليه والأرض سعودية، كما قررت هذا الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، لذا فأردوغان يرتكب مخالفة جديدة بتدخله بسيادة دولة وقضائها، ولوكان صادقًا لاستجاب إلى 13 إنابة قضائية لم ترد أجهزته إلا على إنابة واحدة فقط".