في إطار التوجهات الجديدة لتحرير سوق العمل، جاء قرار فتح الاستثمار الأجنبي لنشاط وكلاء الاستقدام وتأجير العمالة، والذي أثار ردود أفعال متباينة إذ يرى اقتصاديون أنه يصب في مصلحة المواطن ويرفع من مستوى التنافسية الاحترافية كما أنه سوف يساهم في انخفاض تكلفة الاستقدام التي وصلت إلى أرقام مبالغ فيها. في حين رأت شركات الاستقدام المحلية أنه يضر بالسوق المحلي، ولم تستطع الكثير من الشركات للاستمرار.
من جانبه يؤكد الكاتب الاقتصادي وعضو جمعية الاقتصاد السعودي الدكتور عبدالله المغلوث أن فتح الاستثمار في نشاط وكلاء الاستقدام وتأجير العمالة يساعد في سرعة التنفيذ. وعدم الاعتماد الكلي على المكاتب المحلية المبالغة في الأسعار والتي طالما تأخرت في التسليم.
ونصح شركات الاستقدام بسرعة الاندماج ومشاركة المكاتب الأجنبية كوكلاء أو تتحول إلى مكاتب تأجير عمالة منزلية، وحول تمكن الشركات الأجنبية من مواءمة السوق السعودي، رأى المغلوث أنه مع الوقت سوف تستعين الشركات بالملاحق التجارية، كما أن هناك اتفاقيات موحدة ولا مجال للاجتهادات.
أما الخبير الاقتصادي الدكتور محمد القحطاني، فقال لـ"سبق": لاشك أن العناصر البشرية تعد من أهم الأمور التي اهتمت بها رؤية ٢٠٣٠، لافتاً إلى أن المرحلة القادمة للسعودية هي التنافسية، حيث نحتاج لموارد بشرية مدربة لكي تحقق مستوى عال من الكفاءة والفاعلية.
ومن مميزات الاستثمار الأجنبي، أوضح الخبير الاقتصادي أن السعودية منفتحة بشكل كبير وهناك حراك اقتصادي كبير يتطلب موارد بشرية نوعية، و لن تستطيع شركات الاستقدام المحلية توفيرها، لافتاً إلى أن شركات الاستقدام إلى الآن لم تحرك ساكناً، وليس لديها أي مقدرة على قراءة السوق السعودي بشكل جيد طيلة السنوات الماضية، ولذا بات من الضروري وجود الاستثمار الأجنبي.
ولفت إلى أن هناك عدداً كبيراً من الشركات سوف تخرج من السوق ولا تستطيع المنافسة ولن يتبقى سوى الشركات الكبيرة التي تستطيع توفير العمالة واحترام الموارد البشرية، كما أن وجود شركات استثمارية من شأنه أن يحرر وزارة العمل من ممارسات وسلوكيات شركات التأجير المحلية، وتنفك من الحرج في التعامل مع الموارد البشرية.
ولفت القحطاني إلى أن دخول الشركات الأجنبية سوف يمثل ضغطاً على العمالة الموجودة، ولن يتبقى سوى الأكفأ، ما سوف ينظم السوق ويجعله أكثر احترافية.
أما مستشارة التنمية الاقتصادية والإقليمية الدكتورة نوف الغامدي فقالت: حقيقة القرار سيساهم في القضاء نهائياً على مشكلة هروب العمالة المنزلية التي تعتبر السبب الرئيس في الكثير من المشكلات، وزيادة المعروض من المكاتب الخارجية للعمالة المنزلية، الأمر الذي سيسهم في نقص التكاليف نتيجة التنافس بين المكاتب وعدم دفع مكاسب للمكاتب المحلية السعودية، وكل ذلك يصب في مصلحة المواطن، وليس كما هو حاصل الآن، إذ يقل العرض وترتفع الأسعار.
وأضافت: كما أنه سوف يساهم في حل مشكلة عدم قدرة الشركات والمكاتب السعودية على إبرام الاتفاقات مع حكومات العمالة، وعدم قدرتها كذلك على توفير الضمانات التي تكفل حق المواطن في حالة هروب العامل أو عدم رغبته في العمل، وضعفها في الدفاع عن أعمالها مع العمالة في المملكة في حال وجود حملات مفتعلة في الصحف الخارجية عن سوء استخدام العمالة، بالإضافة إلى نقص المعروض من العمالة وارتفاع تكلفة الاستقدام بسبب عدم التنافس بين المكاتب المحلية، إذ وصلت إلى نحو 23 ألف ريال، فيما التكلفة الحقيقية نحو 2000 ريال.
وتساءلت الغامدي قائلة: هل هناك ضمانات يقدمها المستثمر الأجنبي لتوفير العمالة؟ فالقرار لم يكن مفصلاً، فالفرق بين المستثمر المحلي والأجنبي هو تطبيق النظام، وهل سيطبق النظام المحلي للاستقدام على الشركات الأجنبية أو أنه سيتم تطبيق نظام الاستثمار الأجنبي عليها؟
مطالبة وزارة العمل بضرورة تحديد التكلفة قبل بدء النشاط حتى لا يستغل المواطن، بالإضافة إلى أخذ الضمانات المالية الكافية والقوية منه.
وأكدت على أهمية التفكير بالناحية الأمنية وعدم تحويل هذه التجارة من قبل المستثمرين الأجانب في الاستثمار بالحج والعمرة بدون ترخيص، و عمل الاحتياطات لذلك، وقالت: إذا فتح الاستقدام لمكة والمدينة المنورة فإن تكلفة الاستقدام ستكون أقل من تكلفة العمرة.
فيما رأى رئيس لجنة الاستقدام في الغرفة التجارية بجدة يحيى مقبول أن فتح النشاط للشركات الأجنبية ليس حلاً للمشكلة، لافتاً إلى أن مشكلة الاستقدام ليست في المنتج بل في الأنظمة، وقال: ينبغي أن يكون التغيير في أنظمة " العمل". وتساءل كيف ستتوفر لدى الشركات خبرة سابقة بالسعودية؟ وتفهم السوق السعودي؟ ورداً على كونها سترفع التنافسية بين الشركات، قال: هذا الحديث فيه مغالطة كبيرة، معتقداً أنه سوف تكون هناك مشاكل داخلية، ولا بد أن ننتظر حتى تتضح الأمور فمن الصعب الحكم مبكراً على تلك الشركات وعملها.
وتساءل عبر " سبق" هل هناك تنظيمات جديدة للمستثمرين؟ وهل تختلف الأنظمة السارية في الدول التي ترسل العمالة عن الموجودة؟.
أبو حسن مسؤول شركة استقدام، قال لـ"سبق": فتح الاستثمار الأجنبي لنشاط وكلاء الاستقدام وتأجير العمالة، من شأنه أن يقضي على الشركات المحلية، فلن تستطيع الصمود أمام تلك الشركات في سرعة التنفيذ، ورأى أنه قرار يضر بمصلحة الشركات المحلية.
وأضاف أبوداوود من شركة استقدام: الشركات المحلية جيدة جداً، والمشكلة في التنظيمات الموجودة، مشيراً إلى أن هناك بالفعل مشاريع مشتركة لمستثمرين في مكاتب تأجير عمالة في الخارج لسهولة التنفيذ، بيد أن فتح المجال سوف يضر بنا.