شدد الرئيس التنفيذي لمركز الرقابة على الالتزام البيئي، المهندس علي الغامدي، على ضرورة بدء حقبة جديدة لوضع حلول مستدامة لصناعة البلاستيك؛ تماشيًا مع التوجهات الدولية لمستقبل هذه الصناعة والتي تطالب بمعايير عالية وعالمية تراعى فيها حماية صحة الإنسان والبيئة، من آثار البلاستيك الضارة طوال دورة حياته؛ وهو ما قطعت فيه المملكة شوطًا كبيرًا من خلال العديد من المبادرات والأنظمة والتشريعات الصديقة للبيئة.
ودعا "الغامدي" خلال كلمة ألقاها في مؤتمر جيبكا ١٢ للبلاستيك القطاعَ الخاص إلى التكامل مع مبادرات المملكة، وإيجاد منصة عمل مشتركة مع المركز يمكن من خلالها تفعيل المبادرات والابتكارات والتقنيات؛ لضمان استدامة قطاع صناعة البلاستيك وإعادة تدويره والتخلص منه؛ مشيرًا إلى أن شعار المؤتمر يدعو لذلك "الاستثمار في خلق قيمة جديدة لتحول مستدام"؛ مشيرًا إلى أن المركز هو الجهة الرقابية على أي نشاط اقتصادي ذي أثر بيئي ويحث بدوره القطاع الخاص على رفع آفاق التعاون والتنسيق المشترك بما يمكّن اقتصاد المملكة من النمو مع الحفاظ على البيئة.
وشجّع الرئيس التنفيذي للالتزام البيئي، صناع البلاستيك، على الاستثمار في الاقتصاد الدائري، ووضع مؤشرات تتعلق بجمع هذه المواد وفرزها وإعادة تدويرها على المستوى الوطني، واستباق التوجهات العالمية فيما يخص أخذ العينات والتحليل والرصد والإبلاغ والتحقق من المخلفات البلاستيكية، وحظر الممارسات الخطيرة مثل حرق هذه المواد؛ منوهًا في الوقت نفسه بضرورة إيجاد منصة وطنية يمكن من خلالها تبادل المعرفة، وخلق مواءمة تامة بين القطاعين الخاص والحكومي فيما يخص صناعة البلاستيك.
وشدد "الغامدي" خلال المؤتمر على أن مستقبل صناعة البلاستيك وتأثيره في البيئة هما أمران بالغا الأهمية، ويجب على القطاع الخاص -المعنيّ بهذه الصناعة- النظر فيما يخص التشريعات والأنظمة الدولية وتأثيرها المحتمل في إنتاج البلاستيك والتخلص منه، ومن ثم مواءمة خططنا الاقتصادية والتنموية في هذا الشأن وفقًا لذلك.
وتابع: ينبغي كذلك اتخاذ إجراءات ملموسة لحماية اقتصادنا الوطني ونوعية الحياة للحد من المخلفات البلاستيكية، وتعزيز الاقتصاد الدائري، والاستعانة بالمواد المُعاد تدويرها.