انطلق اليوم مؤتمر "التعاون الدولي في البحث والتطوير"، الذي ينظمه مكتب البحث والتطوير في وزارة التعليم على مدى يومين 7-8 شعبان الموافق 23-24 أبريل برعاية وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، وحضور وزير الاتصالات وتقنية المعلومات ورئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ونائب وزير التعليم وعدد من الخبراء الدوليين والمحليين
وأكد الدكتور أحمد العيسى خلال افتتاح المؤتمر اهتمام وزارة التعليم بالعمل على زيادة الإنفاق وتجهيز البنية التحتية وتأهيل القدرات البشرية في جامعاتنا من أجل تحفيز طرق البحث والتطوير الجديدة والمنفتحة وتمكينها من القيام بدورها، حيث اعتمدت مبادرة برنامج البحث والتطوير لدعم الجامعات بميزانية 6 مليارات ريال سعودي، كدفعة قوية في هذا الاتجاه، مشيراً إلى أهمية المؤتمر للمملكة لما يشكله من نقطة مفصلية في التحول المعرفي والتقني للوصول إلى مجتمع ينعم بالازدهار والتنمية وفق الأهداف الاستراتيجية التي رسمتها رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
ونوه العيسى أن الوزارة تسعى إلى أن تكون كل مكونات منظومة البحث والتطوير مفتوحة أمام جميع الجهات المعنية بالبحث والتطوير وفي جميع المجالات للتعاون للوصول إلى تقدم ينعكس على مجتمعاتنا. داعياً إلى التعاون من أجل تحقيق أهداف المؤتمر، مؤكدًا أن المملكة كجامعات، ومختبرات، وشركاتٍ وطنية، ومجموعات بحثية، مستعدة للتعاون الوثيق، كشركاء في جميع مجالات البحث والتطوير، لا سيما تلك المجالات ذات الاهتمام المشترك.
من جانبه قال المشرف العام على البحث والتطوير في وزارة التعليم د.هشام الهدلق: "إن رؤية المملكة خارطة طريق للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودعم للعلم والتطور والابتكار، وقد راعت الرؤية وبرامجها التنفيذية بدعم سخي واهتمام ملموس من قيادتنا الحكيمة أن يكون لجامعاتنا ومؤسساتنا البحثية دور كبير في تأهيل القدرات البشرية والعمل البحثي المتميز والمنعكس على تنمية المجتمع وازدهاره لتحقيق الأولويات الوطنية والتكامل وبناء الشراكات في قطاع البحث والتطوير .
وأشار الهدلق إلى الدور الذي تلعبه الوزارة من إنشاء مكتب البحث والتطوير في وزارة التعليم مساند لهذه الجهود، حيث تسعى الوزارة إلى دعم الجامعات، والتكامل مع القطاعات الحكومية والأهلية، مؤكدًا أن الغاية الأساسية من المؤتمر هي تعزيز التعاون والشراكة في مجال الأبحاث لتتطابق قدراتنا الوطنية مع القدرات الدولية للمساهمة في إحراز التقدّم في المجالات العلمية ومواجهة التحديات المحلية، ولتعظيم فرص نقل وتبادل المعرفة والتقنية، ولبناء علاقات فاعلة مع الجهات ذات العلاقة.