كان للإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها السعودية منذ عام 2016 الأثر البالغ في تمكين القطاع الخاص، كما رفعت من إقبال المواطنين على ريادة الأعمال، وبدء أعمالهم الخاصة؛ وهو الأمر الذي جعلها تتجاوز الأزمات الاقتصادية التي شهدتها دول العالم خلال السنوات الثلاث الماضية، وما رافقها من تطورات أمنية وتحديات جيوسياسية.
وشملت الإصلاحات التي قامت بها السعودية رقمنة الخدمات الحكومية، وتسهيل الحصول عليها من قِبل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.. وغيرها.
وقد وصلت مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات غير مسبوقة؛ إذ ارتفعت من 21.9% قبل الرؤية إلى 28.75%، وبلغ حجم استثمارات رأس المال الجريء في الشركات الناشئة السعودية 2055 مليون ريال في عام 2021، في زيادة ضخمة مقارنة بعام 2016.
ووفَّرت الإصلاحات طرقًا سهلة ومُيسَّرة لحصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل، إضافة إلى تمكين الشباب ورواد الأعمال من تطوير أفكارهم إلى خدمات مبتكرة، ومنتجات مفيدة، وتسويقها.
كما أدت الإصلاحات الهادفة لتمكين المرأة السعودية إلى تصنيف البنك الدولي السعودية أحد الاقتصادات الرائدة في مجال المساواة بين الجنسين، ضمن تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون لعام 2020.كما أتاحت رؤية السعودية 2030 فرصًا جديدة للمرأة السعودية؛ ما أسهم في زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل؛ لتصل إلى 37% في الربع الثالث من عام 2022.
وجاء هذا الأمر بمردود إيجابي على الابتكار في السعودية؛ إذ قفزت السعودية (15) مرتبة في مؤشر الابتكار العالمي 2022، الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO).
وكان ولي العهد قد أكد أهمية الذكاء الصناعي، والاستفادة منه، قائلاً: "نحن نعيش في زمن الابتكارات العلمية والتقنيات غير المسبوقة، وآفاق نمو غير محدودة. ويمكن لهذه التقنيات الجديدة، مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، في حال تم استخدامها على النحو الأمثل، أن تجنِّب العالم الكثير من المضار، وتجلب للعالم الكثير من الفوائد الضخمة".