أكدت هيئة حقوق الإنسان أن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، من المنتظر أن تؤتي ثمارها في تحسين وتطوير حوكمة وسياسة وآليات سوق العمل السعودي ليصبح بيئة خصبة للاستثمارات واستقطاب الكفاءات.
وقالت "الهيئة" إن الإجراءات التي اتخذتها المملكة بشأن تنظيم العلاقة بين العامل الوافد وصاحب العمل في المبادرة تؤكد حرصها الدائم على الالتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وكانت قد أعلنت وزارة الموارد البشرية في وقت سابق اليوم، مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية؛ إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني حيث تقدم المبادرة ثلاث خدمات رئيسة، هي: خدمة التنقل الوظيفي وتطوير آليات الخروج والعودة وتطوير آليات الخروج النهائي.
وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، على أن تدخل المبادرة حيز التنفيذ في تاريخ 14 مارس المقبل من عام 2021م.