انطلقت اليوم أعمال الدورة الخامسة للجنة السعودية الأذربيجانية المشتركة، التي تحتضنها العاصمة الأذربيجانية "باكو"، رَأَسها من الجانب السعودي محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر، ومن الجانب الأذربيجاني وزير المالية الأذربيجاني سمير شير شوف، بمشاركة وحضور عدد من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص في البلدين.
وأوضح محافظ هيئة الاستثمار إبراهيم العمر، أن العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية أذربيجان، تتسم بالتميز على مختلف المستويات؛ مؤكدًا أن المملكة من أوائل الدول التي حرصت على تعزيز أواصر العلاقات مع جمهورية أذربيجان؛ مبينًا أن العلاقات بين البلدين تكتسب أهمية كبيرة ورسوخًا في ظل العديد من المشتركات الاقتصادية والثقافية والحضارية.
وأكد "العمر" في كلمته التي ألقاها خلال افتتاح مجلس الأعمال السعودي الأذربيجاني، أن العلاقات بين البلدين تمثّل جسورًا مهمة للتبادل الثقافي والتقارب الفكري؛ لا سيما روابط الدين التي جمعت المنطقة العربية وشعوب دول آسيا الوسطى في مصير مشترك.
وبيّن أنه على الرغم من التوافق بين المملكة وأذربيجان في أهدافهما التنموية والإرادة السياسة لتطوير مجالات التعاون والتكامل بينهما؛ إلا أن العلاقات التجارية والاستثمارية ما زالت تملك فرص التوسع على أكثر من صعيد، لتعكس مستوى التطلعات بين الجانبين.
وذكر أن عدد الشركات السعودية المستثمرة في أذربيجان مرشحةٌ للزيادة على نحو واسع، بالنظر إلى ما يتمتع به البلدان من مقومات اقتصادية وثروات طبيعية، وما لديهما من برامج تنموية طموحة؛ مشيرًا إلى أن المملكة وأذربيجان خطت خطوات مهمة نحو تحقيق مزيد من النمو والتنوع الاقتصادي، بالإضافة إلى إقامة شراكات وتحالفات استثمارية مع دول العالم المختلفة.
وقال "العمر": "لا شك في أن الملتقيات المشتركة التي تضم قطاع الأعمال من البلدين، تُعد فرصة ملائمة للوقوف على أهم التطورات التي تشهدها البيئة الاستثمارية؛ سواء ما تشهده المملكة من حراك في إطار رؤية 2030، أو ما يجري من إصلاحات لتطوير أنظمة الاستثمار في جمهورية أذربيجان، كما تمثل هذه الملتقيات منصة مهمة لتبادل الأفكار والرؤى لتعزيز الشراكات الاستثمارية والتجارية؛ إلا أنه من الأهمية بمكان ترجمتها على أرض الواقع؛ لإحداث نقلة نوعية في مسيرة التعاون الاستثماري بينهما".
ونوّه بأهمية تكثيف الجهود المشتركة من الجانبين السعودي والأذربيجاني، واتخاذ التدابير والخطوات اللازمة في هذا الاتجاه؛ ومنها: إيجاد الآليات المناسبة لتفعيل الاتفاقيات والمذكرات الموقّعة بين الجانبين، وتحويلها إلى برامج وخطط عمل تنفيذية وفق جداول زمنية محددة، إضافة إلى استكمال الأطر التنظيمية التي تُسهم في تنمية التجارة البينية، ومنها التوقيع على اتفاقية التعاون الجمركي، وإطلاق منصة مشتركة لعرض الفرص الاستثمارية التي تزخر بها المملكة وأذربيجان، والعمل على تحديثها بصفة دورية؛ بما يمكّن قطاع الأعمال السعودي والأذربيجاني من التعرف على المجالات المتاحة للاستثمار في كلا البلدي، كذلك الإسراع في تشكيل مجلس أعمال مشترك يتولى وضع خارطة طريق متفق عليها؛ لدعم وتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين لإقامة المشروعات المشتركة ورصد أهم التحديات التي قد تواجههم، ووضع الحلول المناسبة لمعالجتها بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.