الجولة الموفقة لولي العهد السعودي إلى دول شرق آسيا تمخضت عن العديد من القرارات والمعاهدات والصفقات الناجحة، منها قرار إدخال اللغة الصينية إلى المناهج الدراسية في السعودية، وهو قرار استراتيجي، له أبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ فمن ناحية اللغات وتطورها وتقدمها تأتي اللغة الصينية في الترتيب الثاني في العالم بعد اللغة الإنجليزية التي ما زالت تتصدر اللغات؛ وهذا ما يجعل دخول اللغة الصينية في المناهج الدراسية حدثًا مهمًّا؛ لأنها تأخذ مركزًا متقدمًا واهتمامًا عالميًّا بها؛ كونها اللغة الثانية في العالم بحسب الإحصائيات العالمية المتفق عليها التي تحصي عدد المتحدثين بلغة ما كلغة أم.
ومن ناحية أخرى فالسياسة السعودية تعتمد على حرية اتخاذ القرار السياسي بلا إملاءات ولا ضغوط خارجية؛ فهي دولة ذات سيادة، ومن حقها أن تعمل معاهداتها واتفاقاتها بما يتفق مع مصالحها العامة والخاصة دون الإخلال بقواعد اللعبة السياسية التي تعيها جيدًا، ومن حقها أن تنوِّع مصادر أسلحتها كما تنوِّع مصادر دخلها، وأن توجه رسالة إلى العالم بأن استراتيجيتها تعتمد على الصداقات المتعددة بدلاً من الصديق الواحد الذي لا يؤمَن جانبه.
والصين دولة دستورية، ولها وزنها السياسي والاقتصادي في العالم، وهي إحدى الدول الخمس التي لها حق الفيتو في مجلس الأمن، إضافة إلى أنها دولة صناعية آسيوية، وتعتبر حارسة الشرق، ولها استراتيجية تعتمد على حماية آسيا من أية تدخلات خارجية.
فالصداقة مع الصين، ودخول لغتها في المناهج الدراسية، لهما أبعادهما السياسية والثقافية، وسيؤتيان أكلهما سريعًا. وفي القريب ستتبع السياسة السعودية عدد من دول الخليج العربي، وستنضم إلى هذا المعسكر الآسيوي، وستكون هناك قوة عظمى، تعمل على توازن القوى في العالم في ظل ضعف الدول الأوروبية، واستكانتها واعتمادها على القوى الناعمة.