ثمن المحامي والموثق مشعل الرشدان، قرار وزير العدل الدكتور عادل الصمعاني، بشأن إلغاء إيقاف الخدمات الإلكترونية المرتبطة بقضاء التنفيذ، ليقتصر الأمر على منع التعامل المالي فقط، وفقاً لنظام التنفيذ.
وقال "الرشدان": إن "قرار وزير العدل رفع الضرر الذي كان يتعدى رب الأسرة إلى بقية أفراد عائلته، ويتسبب في حرمانهم دون قصد من الخدمات الأساسية، أبرزها الخدمات الصحية، والتعليمية، وغيرها من الخدمات الهامة".
وأضاف: أن "القرار تلمس النواحي الإنسانية، حين نص بعدم حبس المنفذ ضده إذا تجاوز عمر المنفذ ضده الستين عامًا، وكذلك عدم حبس المنفذ ضده إذا كان أولاده قاصرين".
وأشار "الرشدان" إلى أن القرار يؤكد مدى حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تلمس قضايا المواطنين واحتياجاتهم والاستجابة لمتطلباتهم، وهذا يفسر حرص ولي الأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان- رعاهما الله - حرصًا شديدًا على مصلحة الوطن والمواطن وتلمس احتياجاتهم.
وبين المحامي والموثق "الرشدان"، أن أهمية القرار تكمن في كونه سيطبَّق على جميع قضايا التنفيذ المنظورة بمحاكم التنفيذ بالمملكة العربية السعودية، وتشمل كذلك طلبات التنفيذ السابقة، وستتولى المحاكم تنفيذ ذلك بأسرع وقت ممكن استناداً للتعميم الذي صدر في هذا الصدد من معالي وزير العدل والذي يؤكد على تنفيذه بصورة صارمة.
وتابع: "يمتاز قرار وزير العدل على ضمان تمتع جميع المواطنين بحقوقهم في التعليم والصحة والعمل وغير ذلك من مجالات حقوق الإنسان الأساسية، لأن اقتصار إيقاف الخدمات على إيقاف الحسابات البنكية وإلغاء قرار منع الجهات الحكومية من التعامل، يحمل بعدًا عدليًا وإنسانيًا".
وتطرق "الرشدان"، للتعديلات التي شملها القرار، مبينًا أن التعديلات أشارت إلى إلغاء المادة (46/5) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ والتي تنص على أنه (يشمل منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين إيقاف خدماته الإلكترونية الحكومية)، هذا، بجانب قرار وزير العدل الذي وضع ضوابط لمدة الحبس التنفيذي بعد طلب طالب التنفيذ، وتقنينه استرعاءً لسن المنفذ ضده ووضعه الأسري، بعد التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.
وختم "الرشدان" حديثه بالقول: إن "تلمس حكومة خادم الحرمين الشريفين لقضايا المواطنين، والاستجابة لمطالبهم، أصبحت سمة بارزة للعهد الزاهر لسيدي ومولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان- رعاهما الله -، حيث أنه يحق لكل مواطن غيور على وطنه أن يعتز بهذه القيادة الرشيدة، التي تتفانى في خدمة المواطنين".
ورصدت "سبق" الصدى الكبير الذي وجده قرر وزير العدل، القاضي بإلغاء إيقاف الخدمات والاكتفاء بإيقاف المعاملات المالية فقط للمدين، حيث تضمنت مواقع التواصل الاجتماعي آلاف التغريدات من المواطنين، معبرين عن سعادتهم بهذا القرار ومطالبين بأن يشمل إلغاء الحبس كل الأفراد المدينين وليس كبار السن والمسؤولين عن القُصر فقط.