يعد مجلس التنسيق السعودي الإماراتي مجلساً تنسيقياً يندرج تحت مظلته جميع مجالات التعاون والعمل المشترك بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وتم إنشاء المجلس في شهر مايو 2016 ضمن اتفاقية بين البلدين.
انطلاق الاجتماعات
وفي 6 يونيو 2018، انطلقت اجتماعات مجلس التنسيق السعودي الإماراتي في رحلة تعاون وشراكة مستمرة حتى اليوم، فكان أول اجتماع للمجلس تحت مسمى "إستراتيجية العزم"، وأعلن عن 44 مشروعاً إستراتيجياً سعودياً إماراتياً مشتركاً في المجالات الاقتصادية والتنموية والعسكرية.
أهداف المجلس
ويهدف مجلس التنسيق السعودي الإماراتي إلى وضع رؤية مشتركة تعمل على تعميق واستدامة العلاقات بين البلدين، بما يتسق مع أهداف مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وتعزيز المنظومة الاقتصادية المتكاملة بين البلدين، وإيجاد الحلول المبتكرة للاستغلال الأمثل للموارد الحالية، وبناء منظومة تعليمية فعّالة ومتكاملة قائمة على نقاط القوة التي تتميز بها الدولتان.
كما يهدف المجلس إلى تعزيز التعاون والتكامل بين البلدين في المجال السياسي والأمني والعسكري، وضمان التنفيذ الفعال لفرص التعاون والشراكة بين البلدين، وإبراز مكانة الدولتين في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني العسكري، وتحقيق رفاه مجتمع البلدين.
اجتماع المجلس
وفي مدينة جدة انعقد اجتماع لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي الثاني يوم الأربعاء 2 محرم 1440، وترأسه وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي محمد بن مزيد التويجري، ووزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل الإماراتي محمد بن عبدالله القرقاوي.
وجرى خلال الاجتماع متابعة سير العمل على تنفيذ المشاريع الإستراتيجية المشتركة ضمن "استراتيجية العزم"، وبحث مستجدات التعاون بين الطرفين،ومناقشة المبادرات المقترحة في خلوتي العزم التي انعقدت في العام السابق وأولوياتها، ومتابعة سير عملها، ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بها.
اللجنة التنفيذية للمجلس
وهي اللجنة المعنية بمتابعة سير أعمال المجلس وتطبيق الأفكار والمبادرات والمشروعات، وتوقيع الاتفاقيات، والعمل على إزالة أي معوقات تعرقل تحقيق المبادرات المشتركة والمشروعات المتمركزة حول تحقيق أمن ورخاء الشعبين، وانعقد اجتماعها الأول في يناير 2019 في مدينة أبو ظبي.