أصدر مجلس القضاء الإداري في جلسته المنعقدة اليوم، برئاسة معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف، قرارًا بتحديد معيار مدة الفصل في الطلبات المقدمة إلى المحكمة الإدارية العليا بـ120 يومًا من تاريخ قيدها.
وتَضَمّن قرار مجلس القضاء الإداري أن يتم التدرج في خفض المعيار في مدد الفصل إلى أن يصل لـ120 يومًا خلال الستة أشهر القادمة؛ حيث تمتلك المحكمة الإدارية العليا الخبرات القضائية المتميزة والكوادر الإدارية المدربة، وما يتطلبه عملها من تقنيات لتحقيق هذا المعيار؛ من خلال ما حُدد لها من وقت، بما يضمن تسريع التقاضي في أعلى وأهم مراحل التقاضي الإداري، مع المحافظة على جودة مخرجاتها.
تجدر الإشارة إلى أن ديوان المظالم قد أعلن عن خفض مدد الفصل في الدعاوى في العام 2022م، إلى 41% في محاكم الاستئناف الإدارية، و50% بالمحاكم الإدارية مقارنةً بالعام 2020م؛ حيث تجاوز بذلك مستهدفاته الاستراتيجية للعام 2025م، ويعد خفض مدد الفصل في الدعاوى والطلبات أحد أهم مستهدفاته الاستراتيجية التي من خلالها يقيس المستوى الزمني لأداء محاكمه.