دشن الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، مقر الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بحضور عدد من مسؤولي القطاعات الحكومية في العاصمة المقدسة.
واطلع الأمير سعود على خطة العمل التنفيذية للهيئة الملكية خلال الأعوام الثلاثة المقبلة وأهدافها الرامية إلى تطوير مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.
واستمع إلى شرح عن نظم المعلومات الجيومكانية التي توفر المعلومات المكانية الدقيقة عن مكة وتسهل الأعمال المختلفة وتساعد في اتخاذ القرارات المناسبة.
وشهد الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، إعلان الهيئة العامة للعقار بالتعاون مع الهيئة الملكية لتطوير مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وأمانة العاصمة المقدسة عن بدء أعمال "السجل العقاري" في منطقة مكة المكرمة، حيث تم الاتفاق على تقسيمها إلى مناطق عقارية تتضمن كل منطقة مجموعة من الأحياء، وسيتم الإعلان عن الأحياء المستفيدة التي سيبدأ تسجيل عقاراتها بشكل تدريجي خلال الفترة القادمة، وذلك حسب الخطة التشغيلية المعدة لذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، حيث إنّ اختيار المناطق العقارية يتم وفق تقييم معايير جهوزية ونضج البيانات الجيومكانية المتوفرة للأراضي والوحدات العقارية، وهي عملية مستمرة إلى أن يتم تغطية مدينة مكة المكرمة وجميع باقي مدن ومحافظات المملكة.
من جهته، ثمن المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، دعم الأمير سعود وتشريقه لحفل تدشين المقر الجديد في مكة المكرمة، والذي يأتي امتدادا لدعم إمارة منطقة مكة المكرمة للهيئة الملكية للقيام بأدوارها التكاملية مع بقية القطاعات لتطوير الخدمات المقدمة لسكان مكة وزوارها.
وقال الرشيد: "تشرفنا هذا المساء بتدشين نائب أمير منطقة مكة المكرمة، لمقر الهيئة الملكية في مكة والذي يعد انطلاقة جديدة تشهد معها الكثير من المشاريع التنموية والتطويرية للمدينة المقدسة لتحقيق الازدهار والتنمية المستدامة في مكة بما يتناسب مع مكانتها وقدسيتها".
وأكدت "هيئة العقار" بأنَّ نظام التسجيل العيني للعقار الصادر بقرار مجلس الوزراء يهدف إلى زيادة موثوقية التملك، وتعزيز دقة المعلومات عن العقار، وحفظ حقوق المتعاملين في القطاع العقاري وتعزيز الجاذبية الاستثمارية للقطاع، وبموجب النظام سيتم إنشاء سجل عقاري شامل لجميع معلومات وبيانات الوحدات العقارية السكنية، التجارية، الزراعية، الصناعية وغيرها، إضافة إلى العقارات الحكومية على مستوى المملكة، حيث سيصدر لكل وحدة عقارية أيًا كانت "رقم عقار" وصك تسجيل ملكية كصحيفة عقارية تتضمن بيانات وأوصاف العقار وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية من خلال الرفوعات المساحية والإحداثيات الجغرافية الدقيقة للعقارات، ليكون أساس تسجيل الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها بما يسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسية له.
وأوضحت "هيئة العقار" أنَّ التسجيل الأول للعقارات سيكون متاحًا بشكل مجاني عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية ، مبينةً بأنَّه يشترط للتسجيل العيني وجود صك إلكتروني مُحدَّث صادر من وزارة العدل مكتمل البيانات مستوفٍ لشروط الملكية وهوية سارية ووكالة في حال كان مقدم الطلب وكيل، وسيشمل كافة العقارات السكنية والتجارية والزراعية والحكومية.