أعلن محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد؛ بالتزامن مع انطلاق ملتقى "بيبان الرياض"، اليوم، أنه تم تسجيل 71 استثماراً في مشاريع ناشئة في المملكة خلال عام 2019م بزيادة نسبتها 92%، حيث بلغ إجمالي قيمة التمويل 251.25 مليون ريال سعودي بزيادة نسبتها 35%.
وأوضح محافظ "منشآت" أنه وفقاً لتقرير "الاستثمار الجريء في المملكة العربية السعودية لعام 2019" الصادر عن إحدى المنصات العالمية المتخصصة ببيانات الشركات والمشاريع الناشئة برعاية الشركة السعودية للاستثمار الجريء التي أسستها "منشآت"، وصل عدد المستثمرين إلى أعلى مستوى له على الإطلاق بواقع 41 مستثمراً استثمروا في شركات ناشئة تتخذ من المملكة مقراً لها في عام 2019، في حين تستحوذ مسرعات الأعمال على 32% من إجمالي الاستثمارات.
وبين أن المستثمرين السعوديين هم أكثر المستثمرين نشاطاً في الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بواقع 48 مستثمراً، فيما حل قطاع التجارة الإلكترونية في المرتبة الأولى باعتباره القطاع الأكثر نشاطاً من حيث عدد الصفقات بنسبة بلغت 27%، في حين استحوذ قطاع النقل والمواصلات على أعلى نسبة تمويل بلغت 26%.
وأشار المهندس الرشيد؛ إلى أنه تم تأسيس الشركة السعودية للاستثمار الجريء عام 2018م برأس مال يصل إلى 2.8 مليار ريال والتي تعد إحدى مبادرات تنمية القطاع الخاص التي تُنفّذها "منشآت" بهدف الإسهام في نمو وتنويع اقتصاد المملكة، إضافة إلى تمكين ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتشجيعها على استكشاف مجالات جديدة بعدة طرق يتمثل أحدها في تقديم الدعم اللازم والاستثمار الجريء في الشركات الناشئة، إلى جانب الاستثمار في صناديق الاستثمار الجريء، بهدف سد فجوات التمويل الحالية.
كما أسّست "منشآت" جمعية رأس المال الجريء والملكية الخاصة، التي تهدف إلى تعزيز دور قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة في السعودية، وتطوير أخلاقيات العمل، وترسيخ أفضل المعايير المهنية في هذا المجال، ودعم نمو الاقتصاد السعودي، إضافة إلى وضع آليات تسهم في تطوير وتحسين الأنظمة والسياسات المتعلقة بالقطاع.
يُذكر أن "منشآت" تحرص على تحفيز التمويل الرأسمالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادي الأعمال، وعلى تعزيز سبل الاستثمار في المنشآت الناشئة خلال مراحل نموها المختلفة، واستغلال القدرات المحلية من خلال الاستثمار في الشركات في المراحل المبكرة ومراحل النمو بهدف خلق عوائد مالية للمستثمرين وتحقيق عوائد إستراتيجية تخدم نمو الاقتصاد في المملكة العربية السعودية.