ترأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
واستعرض مجلس الوزراء، خلال الجلسة، فحوى المحادثات التي جرت بين المملكة وعددٍ من الدول الشقيقة والصديقة في الأيام الماضية؛ لتوطيد أواصر التعاون المشترك والارتقاء بالعلاقات ودفعها إلى آفاق أرحب.
وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه عقب الجلسة، أن المجلس تناول عددًا من الموضوعات ومستجدات الأحداث في المنطقة والعالم، مجددًا التأكيد على موقف المملكة الداعم للجهود الدولية الرامية إلى حل الأزمة الروسية- الأوكرانية سياسيًا، بما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
أولًا:
تفويض وزير الرياضة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب المالديفي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية ووزارة الشباب والرياضة وتمكين المجتمع في جمهورية المالديف للتعاون في مجال الرياضة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانيًا:
الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية ومنظمة التعاون الرقمي.
ثالثًا:
الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية نيبال الفيدرالية الديمقراطية.
رابعًا:
تفويض وزير الثقافة رئيس مجلس أمناء المعهد الملكي للفنون التقليدية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الإيطالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المعهد الملكي للفنون التقليدية في المملكة العربية السعودية وجامعة بوليتيكنيكو ميلانو في جمهورية إيطاليا في مجال الفنون التقليدية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
خامسًا:
تفويض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات -أو من ينيبه- بالتباحث مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التحول الرقمي بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
سادسًا:
تفويض وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التدريب والتنمية الإدارية بين معهد الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
سابعًا:
الموافقة على اتفاقية تنظيم النقل بالعبور "الترانزيت" بين الدول العربية (المعدلة).
ثامنًا:
الموافقة على مذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية ومكتب الملكية الفكرية في جمهورية سنغافورة.
تاسعًا:
تعديل عدد أعضاء مجلس إدارة شركة المياه الوطنية الوارد في الفقرة (أ) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام الأساس لشركة المياه الوطنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتاريخ 13/ 1/ 1429هـ ليصبح (عشرة) أعضاء، ويشكل مجلس إدارة الشركة برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة وعضوية ممثلين من عدد من الجهات الحكومية، وممثلين من القطاع الخاص وهم: المهندس/ عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان، والمهندس/ علي بن صالح البراك، والأستاذ/ فيصل بن يوسف جادو، والأستاذ/ نزار بن عبدالعزيز التويجري.
عاشرًا:
اعتماد الحساب الختامي لهيئة الهلال الأحمر السعودي لعام مالي سابق.
حادي عشر:
الموافقة على ترقيات إلى المرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:
- ترقية محمد بن فوزان سويلم السويلم إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الرياضة.
- ترقية زيد بن محمد بن عبدالله بن عون إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الرياضة.
- ترقية حمد بن الغفيلي بن محمد الحبردي إلى وظيفة (مدير مكتب وزير) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
- ترقية عبدالله بن سعيد بن علي الغامدي إلى وظيفة (مدير مكتب وزير) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الإعلام.
- ترقية خالد بن عبدالعزيز بن إبراهيم بن عسكر إلى وظيفة (مستشار إعلامي) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
- ترقية فيصل بن عبدالله بن إبراهيم آل إبراهيم إلى وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، وصندوق النفقة، والمركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة، والهيئة العامة للعقار، ومعهد الإدارة العامة، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.