وبدأت قضية البديلات المستثنيات قبل نحو ثلاث سنوات، بعد أن استثنت وزارة التربية والتعليم عدداً كبيراً من المعلمات البديلات من التثبيت بحجة أنهن لم يكنّ على رأس العمل وقت صدور الأمر الملكي بتثبيت المتعاقدين والمتعاقدات في القطاعات الحكومية، قبل أن يصدر أمر آخر بحصر البديلات المستثنيات تمهيداً لتثبيتهن.