وجّه الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، مؤخرًا، بتشكيل لجنة من الجهات ذات العلاقة لدراسة مخاطر السيول بمحافظة محايل "وادي تية"، والمسارعة في التعامل مع الإحداثات والتجاوزات على مسار الوادي؛ منعًا من توسع المحدثين لحين انتهاء اللجنة المشكّلة من دراسة الحلول لمعالجة مسار الوادي الذي شهد تعديات عدة.
وخاطبت اللجنة الرئيسية لمراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات بإمارة المنطقة، محافظ محايل بخصوص ذلك؛ مشيرة إلى توجيه أمير المنطقة ومؤكدة في الوقت ذاته أن الأمر يستوجب المسارعة في التعامل مع تلك الإحداثات والتجاوزات، ودراسة الحلول التي تضمن معالجة مسار الوادي، مع مراعاة أن يكون لكل موقع إجراء مستقل والإفادة بما يتضح للجنة الفرعية بالمحافظة.
وتَوقع مراقبون أن تقود تلك اللجنة إلى مساءلة مستثمرين ومسؤولين.
وكانت "سبق" قد وقفت ميدانيًّا في حينه على تلك الآثار التي خلّفتها تلك السيول الجارفة التي شهدتها المحافظة في وقت سابق بعد مداهمتها لمركز إيواء ومصلين بمسجد ومستودعات تقع على ذات الوادي، ونشرته "سبق" عبر سلسلة من التقارير بينها تقرير بعنوان "محايل.. السيول الجارفة تستعيد مجاريها بمحايل وتداهم مستودعات ومراكز إيواء".
وجاء في التقرير: "مهما حاول البعض التعدي على الأودية وحدودها فإن السيول كفيلة بكشف كل تجاوز، واستعادة مجاريها. هذا هو الواقع الذي شهدته محافظة محايل مساء اليوم بعد مداهمة سيل "وادي تيه" الجارف بعض المنشآت التي أنشئت في مجاري السيول؛ في مخالفة واضحة وصريحة للتعليمات العليا، التي تنص على عدم البناء أو إصدار التصاريح لأي مخالف. وطالَبَ السكان أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، بالتدخل ومعاقبة كل مخالف، مستنكرين صمت مسؤولي المحافظة على ذلك، ومطالبين بإخضاع كل مسؤول متورط فيما حدث للمساءلة. وكانت السيول الجارفة قد داهمت مستودعات ومركز إيواء، وغمرتها بالمياه؛ مما استوجب تدخّل الدفاع المدني لاستخراج السكان بواسطة بعض المعدات والآليات، في الوقت الذي جرف فيه السيل مركبات وأجزاء من الطرق".