"تضليل متداول" تدحضه التفاصيل.. لغط "الجنسية للمقيمين بالسعودية والإمارات"

تحليل لتطور البلدين أخرجه موقعٌ باكستاني عن سياقه.. والحقيقة "لا استعداد أو بحث"
"تضليل متداول" تدحضه التفاصيل.. لغط "الجنسية للمقيمين بالسعودية والإمارات"

حمل عنوان لخبر موجز منشور على موقع باكستاني بعضَ اللغط لدى متابعين؛ إذ قال: "ربما تمنح الإمارات والسعودية الجنسية للمغتربين قريبًا"، وأسند الموقع هذه المعلومة إلى مجلة ذي إيكونوميست البريطانية، زاعمًا أن المجلة "تَوقعت في تقرير أن الإمارات والسعودية ربما تمنحان قريبًا الجنسية للمغتربين"، فما صحة هذا الخبر؟

البحث على موقع "ذي إيكونوميست" يرشد إلى تقرير منشور بتاريخ 9 فبراير، ضمن خانة "ليدرز" التي تأتي مباشرة بعد خانة "العالم هذا الأسبوع"، في مقدمة المجلة، وهذه الخانة تحمل مقالات تحليل وتقدم قراءة سياسية ضمن دولة أو منطقة معينة أو تُحلل حدثًا محددًا.

وفي حين يستعرض التقرير كيف يجب على الدول النفطية العربية الاستعداد لمستقبل ما بعد النفط؛ يشير أيضًا إلى التغييرات التي تشهدها دول الخليج العربي الغنية بالنفط بالفعل منذ فترة.

ووفق موقع "الحرة" يتبين أنه في المقطع ما قبل الأخير من التقرير الوارد في مجلة "ذي إيكونوميست"، هناك تحليل للتحول الذي تشهده هذه الدول خصوصًا السعودية والإمارات، ناحية الحقوق والحريات؛ واصفًا هذه الزاوية ب"التحديات".

ويورد أن السعودية والإمارات عززت حقوق الملكية للأجانب، وانطلقت المجلة من هذه الوقائع وكل ما أسندته في بداية المقال من تغييرات في دول المنطقة، إلى أنه من الممكن أن يطالب المقيمون الأجانب في هاتين الدولتين، فيحصلون على "الإقامة الدائمة أو ربما الجنسية"؛ موضحة أن هذه الإمكانية تصبح أسهل مع التغييرات التي تشهدها المنطقة.

لكن التقرير لم يأتِ على ذكر أن الدولتين تبحثان الموضوع، أو أن هناك استعدادًا "قريبًا لذلك"، وبالتالي فإن هذا الاقتباس الذي أُخذ في الموقع الباكستاني جاء منفصلًا عن سياقه واستثمر بطريقة مضللة.

يُذكر أن المقيمين الأجانب في الإمارات والسعودية يحصلون على إقامة تُجَدد كل فترة زمنية؛ إلا أنه وفقًا لموقع الحكومة الإمارتية، وفي يناير 2021، عُدّلت بعض الأحكام المرتبطة باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن الجنسية وجوازات السفر، والتي تُجيز منح الجنسية الإماراتية لفئات معينة من الأجانب، وأفراد أسرهم (الزوجة والأطفال)؛ وذلك بناء على عدد من الضوابط والشروط، كما يسمح التعديل الجديد باحتفاظ الفرد بالجنسية الحالية التي يحملها، وتشمل الفئات المستهدفة من تعديلات قانون الجنسية كلًّا من: (المستثمرين، والأطباء، والمتخصصين، والعلماء، والمخترعين، والمثقفين، والموهوبين).

وفي السعودية ينص نظام الجنسية على جواز منح الجنسية للأجنبي الذي تتوفر فيه بعض الشروط.

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org