أكّد المحامي مشعل الشريف؛ أن تسجيل المكالمات الصوتية أو المرئية، جائزٌ في حال ارتكاب الطرف الآخر فعلاً مجرَّماً قانوناً، مثل: السب والقذف أو النصب والاحتيال المالي وخلافه، وأراد المتضرّر من هذا الفعل أن يثبت ذلك لتقديمه إلى الأجهزة الأمنية أو القضائية.
وأضاف "الشريف"؛ أن هذا التسجيل يعد دليلاً، وفي حالة إنكار الخصم هذه التسجيلات الصوتية أو المرئية؛ تقوم إدارة النيابة العامة بإحالة القضية إلى الأدلة الجنائية لإصدار تقريرٍ فني للتثبت من صحة التسجيلات.
وأردف "الشريف"؛ أن تسجيل المكالمات الصوتية أو المرئية غير جائزٍ في حال قيام الشخص بنشره في منصات التواصل الاجتماعي والتشهير بفعل مَن ارتكب الجرم.
وكان عديدٌ من الاستفسارات قد تداولت عن مدى قانونية تسجيل مكالمة هاتفية مع آخرين، والاستناد إليها في إثبات الحقوق والتأكّد من صحة الأقوال أمام الجهات القضائية.