تفاعلت وزارة الصناعة والثروة المعدنية مع تقرير لـ"سبق" عن خطورة "مناهل الرمال" شرق شقراء وتوسطها المتنزهات البرية وقربها من النطاق العمراني؛ مؤكدة أنها أوقفت الأنشطة التعدينية في المجمع نهائيًا، وأشعرت أصحاب الرخص التعدينية في الموقع بنقل رخصهم إلى المجمع الجديد بعد استكمال الإجراءات النظامية، مؤكدة على جهود إمارة الرياض في هذا الشأن، إذ أشارت إلى أنها تلقت خطابا من إمارة الرياض وعقدت حينها عدة اجتماعات مع الإمارة والجهات ذات العلاقة حيال ذلك.
وفي التفاصيل، كانت "سبق" قد نشرت تقريرًا تحت عنوان: (في شقراء.. "مناهل الرمال" الخطرة تتوسط المتنزهات البرية وتهدد المرتادين.. تلاصق خط الصرف الصحي وقريبة من النطاق العمراني.. ومطالب بإبعادها) في 28 - 1 - 1444 هـ، يكشف المخاطر التي تقع على مرتادي المتنزهات ومحبي البر، مبينة أن تلك المناهل أصبحت حفرًا عميقة داخل كثبان الرمال، تتوسط المتنزهات البرية التي تحيط بها من كل الجهات، إضافة إلى قربها من المحافظة والنطاق العمراني.
وأكدت أن خطورة المناهل تضاعفت بعدما أصبحت تزحف نحو خط المياه المعالجة للصرف الصحي، والواصل بين محطة المعالجة ومصب المياه في البحيرة داخل النفود.
وأشارت أن حفر المناهل العميقة والخطرة، يلاصقها من الجهة الجنوبية متنزه روضة غسلة، ومن الشمال يحدها خط أنابيب المياه المعالجة التي تخرج من محطة المعالجة إلى المصب، وكذا متنزه شقراء "موقع المخيم البيئي".
كما يحدها من الشمال الشرقي متنزه شقراء البري، ومن الشرق متنزه المصب وبحيرة المياه المعالجة، أما من الغرب فيحدها الطريق الزراعي ومتنزه القصور ومزارعها.
ولفتت إلى أن تلك المتنزهات يرتادها الكثير من المواطنين والمقيمين والمتنزهين ومحبي البر وعائلاتهم من نساء وأطفال، لاسيما في أوقات الشتاء والربيع.
وأوضحت أن المتنزهات تحظى بعناية كبيرة من قبل الدولة، ممثلةً في المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، ووزارة البيئة والمياه والزراعة والجهات ذات العلاقة؛ وذلك تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 والتي من أهدافها زيادة الغطاء النباتي بالمملكة وإيجاد بيئة صحية.
وشددت على أنه بالرغم من كل هذه الجهود، فإن هذه المتنزهات التي تلقى الاهتمام المتواصل من قبل الدولة عبر الجهود الجبارة المبذولة لتشجيرها، والمبالغ الكبيرة المنفقة لتسييجها وسقياها وحمايتها؛ تهددها المناهل التي تتوسطها، وتشكل خطرًا على مرتاديها، مما يجعل الحاجة ضرورية لإبعادها عن تلك المتنزهات لإزالة ضررها وخطرها، ونقلها في مكان بعيد عن مدينة شقراء والنطاق العمراني، لاسيما مع وجود رمال بعيدة عن النطاق العمراني وبعيدة عن المتنزهات التي يرتادها الجميع.
وخلال هذا الأسبوع تواصلت "سبق" مع متحدث وزارة الثروة المعدنية جراح الجراح، لمتابعة الموضوع، والذي تجاوب وقال: "في البداية نشكر لكم اهتمامكم بما يُنشر عن قطاعي الصناعة والتعدين، وحرصكم على تحري الدقة وأخذ المعلومة الصحيحة من مصادرها الرسمية".
وأضاف: "ردًا على تساؤلكم بخصوص المجمع التعديني بمحافظة شقراء، نفيدكم بأنه سبق وأن تم اعتماده بتاريخ ١٦/ ٣/ ١٤٣٦هـ، وذلك بعد موافقة كل الجهات الحكومية المعنية، كما سبق أن تم منح عدد 3 رخص محاجر مواد بناء بالمجمع، وذلك بعد استكمال المتطلبات النظامية وإصدار التصاريح البيئية لمزاولة النشاط بالموقع".
وتابع: "نظرًا لاستهداف المنطقة كمنطقة جذب سياحي لتكون مناطق ومتنزهات برية للأهالي وزوار المحافظة، تلقت الوزارة خطابًا من إمارة منطقة الرياض للنظر في نقل الأنشطة التعدينية إلى موقع آخر، حيث تم عقد عدة اجتماعات مع إمارة منطقة الرياض ومحافظة شقراء؛ وذلك من أجل ضمان استمرارية توريد الخامات وتلبية احتياجات المشاريع التنموية بالمحافظة".
وأكمل: "بناء على ذلك، تم الرفع بمقترح إنشاء مجمع تعديني جديد بالمنطقة، وتم تحديد حدود وإحداثيات المجمع البديل وتم تكليف فريق فني للوقوف على الموقع ودراسته، حيث تلقت الوزارة موافقة إمارة المنطقة وباقي الجهات الحكومية ذات العلاقة لتخصيص الموقع للنشاط التعديني، وصدر قرار معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية بتخصيص الموقع كمجمع تعديني جديد لخدمة المنطقة والمشاريع التنموية فيها".
وأردف: "وفقًا لما تقرر، قامت الوزارة بإشعار المستثمرين الحاليين في المجمع القديم بإيقاف الأنشطة التعدينية بالمجمع بشكل نهائي، ونقل الرخص التعدينية وعددها 3 رخص إلى المجمع الجديد، ويجري حاليا استكمال التصاريح البيئية اللازمة لبدء أعمال استغلال الخامات المعدنية في المجمع الجديد".
