مؤلف كتاب "عفو الرقاب": ديات القتل وصلت إلى مبالغ مالية طائلة وأثقلت كاهل المجتمع

قال خالد آل جربوع (مؤلف كتاب عفو الرقاب): إن الديات وصلت إلى مبالغ مالية عالية وأثقلت كاهل المجتمع، مشيرًا إلى وصول 20 مليونًا من قبل 15 سنة؛ لكن ما كُنا نعرف بها بسبب عدم وجود تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي ثم وصل بنا الحال إلى أن نسمع بها في الوقت الحالي حتى وصلت إلى 50 مليون ريال و100 مليون في وقت وجيز شهر أو شهرين وهذا الطمع من أولياء الدم والعياذ بالله ويتم نشر ذلك في مواقع التواصل الاجتماعي واستغلال الفزعة والتكاتف الاجتماعي وهو نشر سلبي وهم يتفاخرون بذلك أين هم من شعيرة الإسلام بالعفو والتسامح في قضايا القتل.

وكشف خالد آل جربوع عبر برنامج ياهلا على قناة روتانا خليجية عن الطرق غير المباشرة لدخول "سماسرة الديات" في القضايا وتحقيق مكاسب مادية وذلك بتقديم لذوي القاتل ويشير عليهم بتعاقد مع محامٍ لسعي في الصلح وخلافه بمبلغ مالي ويقوم الوسيط بدور المحامي ويذهب إلى ذوي المقتول ويبدأ في مفاوضتهم لصلح ويعرض عليهم مبالغ وهنا يستغلون السماسرة بالذهاب إلى المعارف وشيوخ القبائل لعرض الصلح بالديات.

وأوضح خالد آل جربوع توافر السلاح والمخدرات سبب أول في القتل وحصلت على نسبة 90 % من قضايا القتل وكذلك الألعاب الإلكترونية من أهم أسباب زيادة حوادث القتل بين الشباب والفراغ والعطالة والعلاقات غير السوية ويجب حماية المجتمع من قضايا القتل بوضع أنظمة رادعة بعدم تصريح حمل السلاح لرجال أعمارهم فوق 30 عامًا.

وروى خالد آل جربوع قصة لرجل قُتل نجله أمام عينيه بطريق الخطأ بعد أن ذهب أحد الأشخاص ومعه ابنه لإحدى المناسبات وعندما وصلوا إلى موقع المناسبة رحب بهم صاحب المناسبة وأطلق النار ترحيبًا بالضيوف واستقرت الرصاصة في بطن الابن وحمله والده في سيارته وأخذ معه مطلق النار حتى يحميه وانتهت القصة بالتنازل قبل أن تصل إلى قسم الشرطة والإمارة.

من جانب آخر كشف د. سلطان آل فارح (عضو مجلس الشورى) آخر ما وصل إليه مشروع تنظيم الديات في القصاص وتقدير التعويضات بأن المشروع تنظيم الديات يدرس بعناية وبدقة عبر لجان مختلفة ومختصين قانونيين وشرعيين وماليين وقبل أربعة أشهر صدر بالموافقة على مشروع في الصلح والديات الذي ذهب في المقام السامي وهو الآن في الإجراءات المتبعة وعادةً لمثل ذلك يطرح في مجلس الوزراء إذا هناك وجهة نظر مختلفة من مجلس الوزراء عن مجلس الشورى يعاد إلى مجلس الشورى وفقًا للمادة 17 لتقريب التباين إذا وافق مجلس الوزراء يصدر قرار بمرسوم ملكي لهذا القرار وإذا اختلف مجلس الوزراء والشورى يصدر الملك ما يراه مناسبًا وعمومًا مجلس الشورى وافق على هذا المشروع.

وأضاف أن المشروع مقسم إلى عدة نقاط من ضمنها تحديد المسميات المختلفة لتعريفات القتل ما دون النفس وخلافه ثم ينتقل المشروع إلى الصلح والبدء في الإصلاح ومنهم المعنيون في ذلك لتكوين لجان فيه حتى نقطع الطريق المنتفعين والمصلحين خلف هذه القضايا ثم ينتقل المشروع لتحديد مبالغ المالية في الديات الذي وضعها النظام سقفًا لها وهي 5 ملايين ريال ثم العقوبات من يخالف هذا النظام على أي شخص كان سواءً مصلح من المجني عليه أو الجاني بغرامات تصل إلى سجن لمدة عام ومبلغ 100 ألف ريال أو بهما معًا وسيكون هناك إشراف مركزي مالي ومن قبل وزارة الداخلية والإمارات ومن ضمنها أيضًا إذا تكرر القتل من هذا الجاني للمرة الثانية يتم تغليظ العقوبة بتطبيق حق الله عليه بالقصاص بالقتل.