جامعة نايف ترصد تحديَّات تواجه التراث العربي وتوصي بتشريعات لحمايته
أكدت دراسة حديثة نفذتها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية أهمية قيام الدول العربية بتطوير التشريعات الوطنية المتعلقة بحماية التراث الثقافي، والمصادقة على الاتفاقيات الدولية التي تعنى بحمايته والحفاظ عليه، وضرورة تكثيف الجهود الخاصة بالتصدي ومكافحة أنشطة الجماعات الإرهابية.
وفي التفاصي، فقد بينت ورقة تحليل السياسات الأمنية التي أعدها مركز البحوث الأمنية بالجامعة وعنونت بـ"واقع وآفاق حماية التراث الثقافي في المنطقة العربية"، أن واقع السياسات العربية لحماية التراث أظهر أن الدول العربية لديها صعوبات في جرد مكونات تراثها الثقافي والإرث الحضاري، وهو ما يمنعها من رسم سياسة أمنيّة جيدة لحماية التراث من السرقة والنهب؛ مشيرة إلى أهمية رسم خرائط تفصيلية للمواقع التراثية بعد القيام بمسح علمي متكامل لكافة المواقع والمعالم التاريخية والمواقع الأثرية.
ونوهت الورقة إلى أن المنطقة العربية تنفرد وتتميز بثراء ثقافي وحضاري فريد، كونها مهد الديانات السماوية، وموطنًا لأعرق الحضارات البشرية، لاسيما الحضارة العربية الإسلامية وحضارة قدماء المصريين وبلاد الرافدين والحضارة الفينيقية والقرطاجية، حيث تركت هذه الحضارات آثارًا عظيمة طرحت إشكالات ذات علاقة بالتعامل معها، مشيرة إلى أن بعض الدول العربية تجد تحديات في إيجاد اعتمادات مالية لتوفير نفقات المحافظة على تراثها، وتوفير الكفاءات البشرية لضمان حمايته.
وخلصت ورقة تحليل السياسات الأمنية إلى مجموعة من التوصيات لجامعة نايف العربية بوصفها الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب؛ للحفاظ على التراث العربي من أهمها، ضرورة زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لحماية التراث الثقافي، دعم القوائم الحمراء لدى الإنتربول لتتبع التراث المنهوب، تكثيف التعاون بين الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة لمنع الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية والقطع الأثرية.
وعلى صعيد الجانب الدبلوماسي والقضائي أوصت الورقة بأهمية تكثيف المساعي العربية لاسترداد التراث الثقافي المنهوب، مع تطوير التشريعات الوطنية بالدول العربية المتعلقة بحماية الآثار، والمصادقة على الاتفاقيات الدولية التي تعنى بحماية التراث والآثار، وأيضًا دعم الهياكل الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، والتصدي لأنشطة الجماعات الإرهابية التي تدمر المعالم التاريخية والمواقع الأثرية ونهب المنقولات.