أكد الدكتور زياد بن مسفر، المختص في القانون والإدارة، في حديثه مع "سبق" أن ظاهرة احتكار السلع جريمة اقتصادية خطيرة، تهدد استقرار المجتمع، وتلحق الضرر بالاقتصاد الوطني بشكل عام، وذلك تعليقًا على ما حدث من احتكار للبصل خلال الفترة الماضية.
وقال إن احتكار السلع من قِبل بعض التجار والمحتكرين يُعد ظاهرة خطيرة، تسبب ارتفاعًا غير مبرر في أسعار المواد الغذائية الأساسية؛ وهو ما يثقل كاهل المواطن، ويعيق قدرته على توفير احتياجاته الأساسية.
ويعد البصل من أهم السلع التي شهدت احتكارًا واضحًا في الفترة الأخيرة؛ ما أدى إلى ارتفاع سعره بشكل كبير؛ وأثار ذلك استياء المواطنين.
وقد قامت الفِرق الرقابية لوزارة التجارة بضبط عمالة مخالفة؛ خزنت ثلاثة أطنان من البصل في مستودع لغرض التأثير على السلعة، وافتعال نقص في وفرة الكميات، وبيعها بأسعار عالية.
وقال إن قانون المنافسة السعودي صدر عام 2005، وتبعه تحديث للقانون في عام 2019، وتضمَّن العديد من الأدوات التنظيمية والرقابية التي تكفل رقابة الهيئة على مختلف القطاعات، وضمان بيئة ملائمة في تحديد أسعار السلع والخدمات، وفق مبادئ السوق الحرة وقواعد العرض والطلب؛ وبالتالي ضمان تدفق الاستثمارات المحلية والخارجية، وحماية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من المنافسة.
واعتبر أن ضمان الممارسات التنافسية السليمة يساهم في خفض النفقات التشغيلية والتسويقية للمنشآت، ودمج الخبرات الشابة والمتخصصة؛ ولهذا تقوم الهيئة بفحص صفقات الاستحواذ والاندماج، وفق المسار التنافسي الآمن الذي يتسق مع المعايير التنافسية الصحية للسوق والأسواق ذات الصلة بالصفقة، وبعد ذلك تقوم الهيئة بإصدار قرارها على الصفقة.
وتابع: وتزامنًا مع تحديث الأطر التشريعية وقواعد المنافسة في السعودية، أعدت الهيئة العامة للمنافسة خطتيها الاستراتيجية والتشغيلية تنفيذًا للواجبات والمهمات المناطة بها في حماية المنافسة العادلة وتشجيعها، والحد من السلوك الاحتكاري في مختلف الأسواق والقطاعات، ودعم رفاهية المستهلك، وتعزيز التنوع والابتكار، وتحفيز بيئة الأعمال المحلية وتنميتها؛ بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، ويدعم كفاءة الإنفاق في توجيه الموارد الاقتصادية التوجيه الأمثل وفقًا لأفضل التجارب والممارسات الدولية.
وأوضح أن المملكة العربية السعودية تقر عقوبات رادعة لمكافحة ظاهرة احتكار السلع الغذائية، وذلك من خلال قانون مكافحة الاحتكار ومنع الممارسات الاحتكارية. وتشمل العقوبات الغرامات المالية التي تصل إلى 10% من إجمالي مبيعات الشركة المخالفة خلال السنة المالية محل المخالفة، بما لا يتجاوز 10 ملايين ريال، وقد تطولهم عقوبات أخرى في حال وجود مخالفات لأنظمة الإقامة والعمل.
وتابع: تعد الوقاية من ظاهرة احتكار السلع الغذائية خيرًا من العلاج، وهذا يتطلب تعاونًا فعالا ًبين جميع الأطراف؛ لذا يجب العمل على توعية المواطنين بمخاطر هذه الظاهرة وتبعاتها السلبية على الاقتصاد والصحة العامة.
ومن المهم أيضًا تشجيع المنافسة في السوق؛ إذ يمكن للمنافسة الشديدة أن تقلل من فرص الاحتكار، وتحافظ على توازن الأسعار.
وبجانب ذلك، يجب تكثيف الرقابة على الأسواق وضبط المخالفات.. فعبر تشديد الرقابة وتطبيق العقوبات يمكننا الحد من انتشار الاحتكار، وضمان توافر السلع الغذائية بأسعار معقولة للمواطنين.
وباستخدام هذه الإجراءات المتكاملة يمكن أن نعمل سوية على منع ظاهرة احتكار السلع الغذائية، وضمان توفرها بشكل عادل ومستدام للمجتمع.