محكمة التنفيذ بالرياض تلزم أباً بدفع 1500 ريال شهرياً نفقة لطفلته

حمد الفراج- سبق- الرياض: أصدرت محكمة التنفيذ بالرياض حكماً قضائياً بإلزام أب بدفع ألف وخمسمائة ريال شهرياً نفقة لطفلته، بعد تقدّم والدة الطفلة للمحكمة، طالبة تنفيذ حكم المحكمة على والد ابنتها (طليقها) بالنفقة، بعد أن رفض الأب تنفيذ الحكم.

 

وخاطب قاضي التنفيذ فوراً مؤسسة النقد، وأمرها بتنفيذ الحكم عبر الحجز على قيمة النفقة من أموال الزوج، وإيداعها في حساب ابنته نهاية كل شهر هجري، فنفّذت النقد الحكم مباشرة، وتسلمت الأم نفقة ابنتها بعد ثلاثة أيام من صدور أمر القاضي.

 

وأشادت والدة الطفلة (ع. ع) بتعامل المسؤولين في وزارة العدل والعاملين فيها، وخصوصاً قضاء التنفيذ على سرعة تنفيذ الحكم، وقالت: "لم أسترحْ حتى رأيت المبلغ في حساب ابنتي، فخلال الفترة الماضية كنت لا أستطيع توفير كامل متطلبات ابنتي، وبعد إضافة مبلغ الحكم إلى ما أتقاضاه من الضمان تحسّن وضع حياتنا عن السابق"، مشيرة إلى أن الوقت المستغرق بين صدور الحكم وتنفيذه أسبوعان فقط.

 

وحسم تطبيق قضاء التنفيذ مشكلات التأخر والمماطلة التي كانت تواجهها الأحكام سابقاً، وما كان يترتب على هذا التأخير من مشكلات، خصوصاً في القضايا الأسرية مثل النفقة والزيارة والحضانة.

 

وأكدت وزارة العدل أنها نفذت جملة من الأحكام القضائية في مسائل الأحوال الشخصية، مشددة على أنها لن تتوانى في تسريع تنفيذ الأحكام القضائية.

 

من جانبه قال القاضي الدكتور عبد الله القرني: إن دور محاكم التنفيذ حاسم وملموس، وأسهم في تسريع الأحكام وتطبيق الحقوق وفق الرأي القضائي، وهذا الذي يلمسه المراجع بعد تطبيق القضاء المتخصص الذي دشنه وزير العدل الدكتور محمد العيسى، وكانت له ثمار جناها المراجعون لهذه المرافق القضائية ولله الحمد والمنة.

 

وأضاف: إنشاء محاكم متخصصة للتنفيذ في عدد من مدن المملكة، هو دعم وتطور لمرفق القضاء، وخطوة طموحة لتسريع العمل القضائي؛ من لدن حكومتنا الرشيدة، التي أولت القضاء جُلّ العناية والرعاية، ودعمت مشاريعه.

 

وتابع: ما تحقّق من قبل قضاة التنفيذ في استرجاع الحقوق يعد إنجازاً مشهوداً، إضافة لمساهمته بوقف المتلاعبين بحقوق الناس والتعامل بحزم وسرعة في كل القضايا المتعثرة، وهذه خطوة ناجحة أقدمت عليها الوزارة؛ لضمان العدالة وضبط المتلاعبين بحقوق الناس، وكذلك استمرارية لدعم مرفق القضاء، وهذا هو الذي يلمسه الكثير من المراجعين في تسهيل الإجراءات وتطوير العمل والتسهيل على المراجعين في كثير من الإجراءات بمتابعة الوزير الدكتور محمد العيسى، الساعي بلا كلل ولا ملل لتحقيق رؤية خادم الحرمين لتطوير القضاء.

 

وساهم قضاء التنفيذ بعد تطبيقه قبل عام مضى وتخصيص محاكم متخصصة له بسرعة البت في القضايا وتنفيذ الأحكام القضائية بشكل فوري، ولمس كثير من أصحاب الحقوق سرعة إنهاء قضاياهم، كما ساهم قضاء التنفيذ بعد تطبيقه بشكل حازم وفوري، بجميع محاكم التنفيذ في إيقاف المتلاعبين والمسوفين في الحضور وتطبيق جميع الأحكام القضائية بكل دقة وسرعة تضمن حقوق المتخاصمين وتنهيها وفق رؤية القضاء.

 

وفي هذا الجانب أنهت وزارة العدل عبر تطبيقها الحازم لقضاء التنفيذ تأخر تنفيذ الأحكام القضائية الأسرية مثل النفقة والحضانة والزيارة وغيرها، مؤكدة أن قضاء التنفيذ يعتبر نقطة تحول وعلامة فارقة وخطوة رائدة من خطوات تطوير القضاء واكتمال منظومة العدالة بإيصال الحقوق إلى أهلها؛ إذ إن التنفيذ هو ثمرة الأحكام، ولا ينفع الحكم بحق لا نفاذ له.