تُجسّد الشراكة الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي نموذجًا ناجحًا لتكامل الإمكانات، وتبادل الخبرات، وبناء مستقبل رقمي مستدام. وتُعد هذه الشراكة مسارًا حتميًا لاقتصادات الغد، إذ يُعتبر الاستثمار في التقنية استثمارًا في الإنسان والتنمية والسيادة الوطنية الرقمية.
وتأتي هذه الشراكة في إطار رؤية المملكة 2030، التي تضع التحوّل الرقمي في صميم استراتيجياتها التنموية، حيث تمثل الولايات المتحدة شريكًا استراتيجيًا رئيسيًا في جهود بناء الاقتصاد الرقمي السعودي، وتطوير البنية التحتية المعرفية والتقنية.
ترتكز الشراكة السعودية الأمريكية في الذكاء الاصطناعي على الاستفادة من المزايا النسبية التي تتمتع بها المملكة، ومنها ريادتها في مجال الطاقة، ووفرة الأراضي المناسبة لإنشاء مراكز بيانات عملاقة، إلى جانب قاعدة بشرية مؤهلة تضم أكثر من 400 ألف موظف في مجالات التقنية، تم تأهيل العديد منهم عبر برامج تدريبية متقدمة بالتعاون مع شركات أمريكية كبرى مثل “أبل”، و”جوجل”، و”أمازون”، و”مايكروسوفت”.
ومن أبرز أهداف هذه الشراكة تحويل المملكة إلى مركز محوري لمراكز البيانات فائقة السعة، ليس فقط لتلبية الاحتياج المحلي، بل لتقديم خدمات الذكاء الاصطناعي للمنطقة والعالم. ويشمل ذلك تطوير نماذج لغوية ضخمة باللغة العربية، تلبي احتياجات أكثر من 400 مليون نسمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي خطوة تُعد محورية في تعزيز الهوية اللغوية والثقافية العربية في عصر التقنية.
كما تفتح الشراكة آفاقًا واسعة أمام الشركات التقنية السعودية، لتمكينها من تلبية الطلب المتزايد على حلول الذكاء الاصطناعي، خاصة في القطاعات ذات الأولوية مثل الصحة، والتعليم، والطاقة، والخدمات الحكومية. ويُتوقع أن تسهم هذه التوجهات في تعزيز بيئة الابتكار، وتمكين رواد الأعمال والمبتكرين من تسريع تبني الحلول الرقمية في مختلف المجالات.
الشراكة لا تقتصر على نقل التقنية، بل تشمل تنمية رأس المال البشري عبر برامج تدريب وتطوير مشتركة، تستهدف خلق آلاف الفرص الوظيفية النوعية في قطاع الذكاء الاصطناعي. ويُعد هذا جزءًا من التوجّه الاستراتيجي لتعزيز الاكتفاء الذاتي الرقمي للمملكة، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة.
ساهم التعاون الرقمي بين المملكة والولايات المتحدة في تحقيق قفزات ملموسة في حجم الاقتصاد الرقمي السعودي، حيث بلغ في عام 2024 نحو 132 مليار دولار، مقارنة بـ79.6 مليار دولار في عام 2018، بنسبة نمو وصلت إلى 66%.
كذلك ارتفع عدد الوظائف في القطاع التقني من 150 ألف وظيفة في 2018 إلى أكثر من 400 ألف وظيفة حاليًا، في مؤشر واضح على نجاح السياسات الرقمية في توليد الفرص وتطوير الكفاءات.