كثّف فرع وزارة التجارة بمحافظة الطائف جولاته الرقابية الميدانية للتحقق من امتثال المنشآت التجارية للأنظمة والتعليمات وضبط المخالفات إن وُجدت، في إطار حملة مستمرة على مدار العام بالتعاون مع البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، وبمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة.
وتهدف هذه الجولات إلى تنفيذ مهام تشمل الرصد والمتابعة والتحقق، واستكمال الإجراءات النظامية ضمن منظومة عمل متكاملة تسعى إلى حماية المواطنين من الاستغلال ومنع المقيمين من ممارسة أنشطة تجارية بطرق غير نظامية.
وأوضح البرنامج الوطني لمكافحة التستر في بيانات سابقة أن تمكين غير السعودي من ممارسة التجارة لحسابه الخاص داخل المملكة يُعد جريمة يُعاقب عليها نظامًا، مؤكدًا أن هذه المخالفة تمثل تهديدًا مباشرًا لسلامة بيئة الأعمال وتضر بالاقتصاد الوطني.
وأضاف البرنامج أن الجريمة لا تقتصر على السماح بممارسة النشاط التجاري فقط، بل تشمل أيضًا استغلال اسم المواطن أو سجله التجاري أو تراخيصه أو الموافقات الصادرة له لتمكين غير السعودي من مزاولة العمل التجاري بطريقة مخالفة.
وأكد أن مكافحة التستر التجاري تأتي ضمن الجهود الوطنية لتعزيز الشفافية في السوق المحلي وتهيئة بيئة استثمارية آمنة تدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030، داعيًا جميع المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالأنظمة والإبلاغ عن أي حالات تستر تجاري حفاظًا على نزاهة السوق وعدالة المنافسة.