لاقت الضربة القاصمة المتمثلة بمعاقبة 14 شركة مواد إسمنتية بمبلغ 10 ملايين، ترحيباً واسعاً بين أوساط المتابعين، وذلك كونها خطوة فاعلة وجادة للحد من الممارسات الاحتكارية غير المشروعة التي تربك السوق ولا تعين على توفير بيئة عادلة للأسعار، كذلك تُخل بمبادئ التنافسية المنضبطة، فجاء هذا القرار بعد ثبوت انتهاك هذه الشركات نظام المنافسة والاتفاق على رفع الأسعار والإضرار بالسوق.
وتفصيلاً، تسعى المملكة لتوفير بيئة تنافسية تتسم بالنزاهة والنظامية وتفتح الخيارات للمشترين، والهدف الأسمى حماية السوق من التكتلات الاحتكارية في أي قطاع لحماية المال العام مما قد يتسبب في اضطراب الأسعار ارتفاعاً أو تثبيتاً على سقف معين.
ولم تستثن المملكة في حربها على أشكال الفساد، قطاعاً أو مجالاً مخصوصاً بل امتدت الملاحقة لتعم السوق السعودي والاقتصاد الوطني فالاحتكار فساد ينخر منظومة الاقتصاد والتجارة، ولا يقل بشاعة عن استغلال الوظيفة والرشوة وما شابه هذا.
وحرصت المملكة وهي تجري عمليات إصلاح الاقتصاد على حماية المستهلك وتحصين السوق من أي مظاهر غير نظامية كالتستر والاحتكار وما شاكل هذه الممارسات، وهذا يعكس التزام المملكة بتحقيق مضامين المنافسة المشروعة، فحماية المستهلك هدف إستراتيجي مهم، وهذا لا يكون دون رقابة صارمة على المواد والسلع من الجهات المناط بها متابعة التسعيرات والتأكد من عدم وجود جرائم احتكارية وحماية العدالة والنزاهة.
وعلى المستوى الدولي تحركت المملكة لتبادل الخبرات والمعلومات مع الدول لنقل تجاربها في هذا المجال المهم، فعززت الهيئة العامة للمنافسة من التعاون والشراكة مع المنظمات الدولية، وأجهزة المنافسة الإقليمية والدولية بهدف حرية التجارة الدولية، وضمان حماية المنافسة العادلة، وهو ما أسهم في تأكيد ريادة المملكة الاقتصادية وتأثيرها ومكانتها الإقليمية والدولية.