مواطنون لـ"سبق": فرحتنا سيفسدها "الجشعون".. والعقوبات الرادعة تضبط الأسواق

- جولات "سبق" الميدانية تكشف: أسواق الرياض تشهد ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية والملابس.. وفي حائل يسود الترقب.. وفي جازان أسعار البيض والطماطم والدقيق ترتفع.

- أستاذ اقتصاد: على "التجارة" فرض رقابة صارمة على الأسواق وإيقاف التلاعب المتوقع ورفع الأسعار.

- وزارة التجارة: خصّصنا الرقم "1900" على مدار الساعة لمراقبة ارتفاع الأسعار والغش التجاري.

 

قاسم الخبراني، خلود غنام، محمد المواسي، خالد السليمي- سبق- الرياض، جازان، حائل: أبدى عدد من المواطنين والمواطنات قلقهم من توجّه بعض التجار لرفع الأسعار، مستغلين القرار الملكي بصرف راتب شهرين أساسيين لموظفي الدولة -المتوقع صرفه غداً الخميس- مطالبين الجهات الرقابية بتشكيل لجان ميدانية؛ لمتابعة الأسواق في مختلف المدن، موضحين أن الأسواق مقبلة على حالة انتعاش كبيرة خلال الفترة المقبلة.

 

"سبق" تجوّلت في أسواق محلية في 3 مدن رئيسية في: الوسطى، والشمال، والجنوب، والتقت عدداً من المواطنين وأصحاب المحلات وبعض التجار؛ لرصد حركة الأسواق وتأثير صرف راتب شهرين على ارتفاع الأسعار.

 

المطالبة بلجان

في البدء يطالب أستاذ علم الاقتصاد المساعد بجامعة الملك خالد الدكتور حسين آل عبيد، وزارة التجارة بفرض رقابة صارمة على الأسواق، وتشكيل لجان لمتابعة الأسعار؛ تفادياً لرفعها، على اعتبار أن القرار الملكي بصرف راتب شهرين ليس زيادة في الرواتب بنسب مئوية محددة بشكل شهري، بل هو صرف راتبين فقط، وفي حال الارتفاع المتوقع فهذا تلاعب، وسينتعش السوق بشكل كبير خلال الفترة القادمة بسبب الضخ النقدي.

 

جولة في أسواق الرياض

في أحد أسواق الرياض، يقول بائع الملابس مطلق ظافر: "التاجر يستطيع رفع السعر متى ما شاء". مشيراً إلى أن دور وزارة التجارة يتمثل في زيارة المحل؛ لمراقبة طباعة التسعيرة على السلع، وتطابقها مع ما هو مسجّل في الجهاز الخاص بالبيع، أما التسعيرة نفسها فلا تتدخل فيها وحتى لو وضع المحل سعر 200 ريال على سلعة يبلغ سعرها الحقيقي 80 ريالاً فلن يُسأل عنه! لكنها -كما يقول- تتدخل فقط في حال وجود بلاغ من مواطن، وهو أمر نادر جداً؛ لسهولة التلاعب في سوق الملابس، والأقمشة، وعدم معرفة المواطن بالسعر الحقيقي كالمواد الغذائية، والتي لها أسعار محددة ومعروفة، ويستهلكها بشكل يومي.

 

الأسعار مرتفعة

ومن جانبه يرى المواطن سعد عبدالعزيز أن الأسعار بدأت في الارتفاع في مدينة الرياض، والتاجر لا يحتاج إلى الرفع أكثر، وفي حال رفع فقد اعتدنا ذلك؛ لأنه في أقل من 5 سنوات ارتفعت أسعار بعض السلع لتتخطى حاجز 300%.

 

وأشار إلى أن السوق يسوده حالة من العشوائية في الأسعار، ويحتاج إلى المزيد من التنظيم والترتيب، والدليل على ذلك تفاوت الأسعار في نفس السلعة من محل لآخر.

 

المواد الغذائية

وتوقعت المواطنة منيرة الدوسري أن يطال الارتفاع سوق المواد الغذائية بالرياض، خاصة التي يسيطر عليها عمالة وافدة. موضحة أن المستهلك السعودي أصبح لا يدقق في الأسعار؛ بسبب عدم ثباتها خلال السنوات الماضية.

 

وقالت: "دور وزارة التجارة في مراقبة الأسواق ضعيف جداً، ويحتاج لتكثيف أكبر؛ فقد سبق وعملت في أحد المحالّ النسائية لعامين، ولم أشاهد مفتشي التجارة يزورون المحل".

 

يجب الحزم

وقالت المواطنة "أم سعد": فرحتنا كبيرة بالمكرمة التي قدّمها لنا الملك، ولكن نخشى أن تضيع الفرحة بسبب جشع بعض التجار، فيقومون برفع الأسعار، ونأمل أن يكون هناك مراقبة شديدة من قبل وزارة التجارة والجهات المعنية، وعقاب كل من تسوّل نفسه استغلال فرح المواطنين وتحويله لكابوس.

 

أما هديل الشمري فتقول: أصبح لدينا هاجس عند سماعنا بزيادة أو مكرمة، أن يكون هناك مقابلها زيادة في الأسعار، فهناك عدد من التجار يقومون برفع السعر متناسين ومتجاهلين قرارات الوزارة. وقال أبو محمود صاحب محل عطارة: لم يتم رفع الأسعار، وبقيت الأسعار كما هي، وأحياناً نضطر لرفع سعر منتج معين؛ لأنه أصبح يكلفنا أغلى من ذي قبل، ولو كان الأمر بيدي لأخفضت كل الأسعار، ولكن جشع بعض التجار يلاحقنا حتى نحن أصحاب المحلات.

 

وأكد المواطن أحمد المحمد أنه تجول في عدد من المولات والمحلات ليتأكد إن كانت هناك زيادة في الأسعار، خصوصاً الغذائية، وأنه لم يجد إلى الآن أي زيادة. وأضاف: لا يمكن الوثوق بالتجار، و"هوامير" السوق، قد يبدؤون برفع الأسعار تدريجياً دون أن يلفتوا النظر، وأتمنى أن تكون وزارة التجارة لهم بالمرصاد، وكذلك كل من يجد من المواطنين أي ارتفاع عليه تبليغ وزارة التجارة فوراً ليكون عبرة لغيره.

 

جولة في أسواق حائل

وفي أسواق حائل التقت "سبق" عدداً من المواطنين؛ لمعرفة آرائهم وانطباعاتهم، فأشاروا إلى أنه حتى الآن لم يلحظوا زيادات في الأسعار، وفي حالة وجودها سيقومون مباشرة بإبلاغ فرع وزارة التجارة بحائل التي ستقوم بتطبيق الإجراءات النظامية بحق كل مخالف كما عودتهم.

 

وكانت الفرق الميدانية بمدينة حائل التابعة للتجارة قد تمكّنت من خلال متابعة الأسواق، وحزمها في التطبيق من كبح جماح الجشعين من التجار كما يؤكد المواطنون.

 

وبجولة لـ"سبق" على أسواق المواد الغذائية، والملابس في مدينة حائل لم تلاحظ أي زيادة في الأسعار عن الأيام الماضية، سوى ارتفاع أسعار البيض إذ وصل الطبق إلى 18 ريالاً، وقد برر بعض أصحاب المواد الغذائية ذلك بأن سعر الطبق يتم شراؤه سابقاً بـ 11.50 ريال، وبيعه بـ 13 ريالاً؛ فيما وصل سعر شرائه حالياً إلى 16.60 ريال ويباع بـ 18 ريالاً.

 

ولم تلحظ "سبق" أي اختلاف في السعر للمنتجات الأخرى. وقد أكد عدد من أصحاب المحلات أن هناك ارتفاعاً في الأسعار قادماً، إلا أنهم أرجعوا ذلك إلى زيادة الأسعار في بعض الشركات المصدرة التي تمدّ تلك المحلات في المواد الغذائية والمنتجات الأخرى.

 

جولة في أسواق جازان

وبجولة ميدانية لـ"سبق" في عدد من المتاجر في جازان، رصدت ارتفاع الأسعار في مواد غذائية، ووجود ندرة في أخرى، فعلى سبيل المثال تفاوتت أسعار الخضراوات من "حلقات" لأخرى، ووصل سعر البيضة الواحدة إلى ريال، والكرتونة الكبيرة إلى 210 ريالات، وارتفع سعر كرتونة معجون الطماطم "صلصة" إلى 55 و60 ريالاً، وكان يباع سابقًا بـ 45 ريالاً، كما ارتفع سعر كرتونة المياه المسعرة علبتها بنصف ريال إلى 19 ريالاً في بعض المتاجر والمستودعات في الوقت الذي كانت تباع سابقا بـ 17 ريالاً.

 

أزمة الدقيق

وساهمت أزمة الدقيق التي تشهدها جازان منذ فترة طويلة إلى احتكاره من بعض التجار أدى إلى اختفاء الأحجام الصغيرة منه؛ كما ارتفع سعر دقيق "الفوم" إلى 3 ريالات بعد أن كان بريالين، وأصبحت الأكياس حجم 10 كجم تباع بـ 17 ريالاً، وحجم أربعين كجم تباع بـ 45 ريالاً في أسواق سوداء متنقلة.

 

الرقابة على الشركات الكبيرة

كما شهدت المنطقة تناقصاً في بعض السلع الغذائية وسط تنبؤات بأن هذا التناقص متعمد؛ تمهيداً لرفع الأسعار. وبحسب أصحاب محلات صغيرة أوضحوا أن المستودعات رفعت الأسعار، وهو ما أجبرهم على زيادتها على المستهلكين. مؤكدين أنه على وزارة التجارة تشديد الرقابة على الشركات الكبيرة، وتسعيرة توزيع السلع، وكذلك رقابة المستودعات الكبيرة والتي تتحكم أحيانًا في رفع أسعار السلع.

 

وزارة التجارة تستقبل الشكاوى

ومن جانبها أكدت وزارة التجارة والصناعة أنها خصصت الرقم "1900" وعلى مدار الساعة في مركز البلاغات، بالإضافة إلى تطبيقات الجوال، وحساب الوزارة الرسمي على " تويتر"؛ لاستقبال جميع الشكاوى، والبلاغات من المواطنين والمقيمين بخصوص ارتفاع الأسعار والغش التجاري؛ سعياً من الوزارة لمراقبة الأسواق المحلية.