تتبع السياسة الخارجية للمملكة دوماً نهجاً ثابتاً لا يتغيّر يقوم على جمع شتات الفرقاء، وإيقاف النزاعات في المنطقة، والنأي بالنفس عن الشؤون الداخلية للدول، وهي السياسة التي تسير عليها منذ عقود.
ويركز دعم المملكة للجهود الدولية لتقوية دعائم الأمن الغذائي والاستقرار للدول، وأكبر دلالاته ما قدّمته أخيراً في أزمة الزلازل بتركيا.
وعند الحديث عن الدول الجارة، فيد المملكة مبسوطة للجميع، وسعت بكل ما أوتيت من قوة لجمع مكونات الشعب اليمني والوصول إلى حل نهائي بوقف الصراع؛ ما يضمن للمواطن اليمني حياة كريمة دون أصوات النيران ومشاهد الدم.
وسعت المملكة لنقل المنطقة من مرحلة التوتر لتكون ميناء السلم الإقليمي، وإيقاف النزاعات والاقتتال الداخلي، لتنعم بالأمن والتركيز على تحقيق تطلعات شعوب المنطقة نحو مستقبل أفضل من الرخاء والازدهار والتكامل الاقتصادي.
واليوم يشهد العالم تشكل تحالفات جديدة ونمو أقطاب أخرى عنوانه التنافس في الاقتصاد وعالم المال والصناعة، توجب على مكونات الشعب اليمني التوصل إلى حل نهائي عبر حلول سلمية سياسية حتى لا يطول عمر الحرب.
ويحتل اليمن مكانة رئيسة لدى المملكة وقيادتها -أيدها الله- حيث حرصت على تحقيق تطلعات شعبه وقدمت في السنوات الماضية جملة حلول لضمان رفاهيته وتجنيبه مآلات الصراعات الطائفية وانقسام أبنائه تحت وطأة التشرذم، وشاركت في حل الأزمة عام ٢٠١١، وأقنعت المتناحرين عام ٢٠١٦ بوقف النار وصولاً لاتفاق ستوكهولم ٢٠١٨.