تمكنت فرق الرقابة بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقنفذة، بالتعاون مع دوريات حرس الحدود بالمحافظة من ضبط مخالفين لأنظمة الصيد البحري واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة.
وتفصيلاً، أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، أنه تم ضبط عدد من المخالفين لنظام الصيد البحري بمركز الكدوف "جنوب المحافظة ب 80 كيلو مترًا"، بحوزتهم "بنادق صيد " محظورة.
وتمت مصادرة تلك الأدوات المخالفة، بالإضافة الى مصادرة "المصيد" أكثر من 226 كيلوجرامًا من الأسماك .
كما تم ضبط مخالفين للصيد بمركز رأس محيسن "شمال محافظة القنفذة ب 70 كيلو" بحوزتهم أكثر من 40 كيلو من أسماك الناجل التي تم صيدها أثناء فترة الحظر، وتم مباشرة الحالات من قبل المختصين بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة بناءً على البلاغات الوارد من قيادة حرس الحدود، وإعداد محاضر ضبط مخالفات نظام الزراعة، ومصادرة المصيد وبيعه بالمزاد العلني بسوق الأسماك المركزي بالمحافظة، وتم استكمال الإجراءات مع المخالفين حسب اللوائح والأنظمة.
من جهته أوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة المهندس حسن بن إبراهيم المعيدي، أن الوزارة اعلنت عن بدء موسم حظر صيد أسماك "الناجل والطرادي" على ساحل البحر الأحمر، بدءاً من 1 أبريل الحالي ولمدة شهرين بهدف الحد من استنزاف تلك الأنواع من الأسماك بالصيد الجائر، وكذلك الحفاظ على المخزون الاستراتيجي المستدام، وإعطاء فرصة لوضع البيض خلال فترة التكاثر.
وبين أن حظر هذه الأنواع من بنادق الصيد يأتي حمايةً للثروة المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة؛ لما لها من تأثير سلبي على المخزون السمكي والكائنات البحرية وبيئة الشعاب المرجانية، مؤكدًا على استمرار وتكثيف الجولات الرقابية للحد من مخالفات نظام الثروة السمكية بالمنطقة حفاظًا على الثروات المائية الحية.
