تُولي المملكة منظومة الطرق اهتمامًا بالغًا؛ لما لها من أثر على سلامة الأرواح والممتلكات؛ فالطرق تعدّ من أهم وسائل المواصلات والتنقل، حتى تفوّقت بشبكة طرق متميزة ربطت المناطق ببعضها منفذةً بأعلى معايير السلامة التي رفعت من كفاءتها.
كذلك راعت في تنفيذها هندسة الطرق أحد التخصّصات التي تنهض بالبنية التحتية، وتضبط معايير التنفيذ الفنية، فانخفضت وفيَات وضحايا حوادث الطرق بحوالي 35٪ خلال خمس سنوات، نالت معها إشادة دولية.
يضاف لهذا الرقابة المرورية وتطويع تقنيات الرصد والمراقبة الآلية في كل الطرق، والحدّ من المخالفات المرورية الجسيمة المتسبّبة بالحوادث المميتة، كان آخرها إدراج السير على الأكتاف وبعض الممارسات الخاطئة ضمن المخالفات التي تستوجب العقوبات؛ فالسلامة المرورية هدف لا يتحقّق دون تجريم السلوكيات المتهورة في الطرق الداخلية والخارجية.
وقد أكدت حكومة المملكة قوة التزامها بالحدّ من الوفيَات والإصابات الناجمة عن حوادث الطرق، فأنشأت لجنة وزارية للسلامة المرورية برئاسة وزير الصحة، وعضوية وزراء: النقل والخدمات اللوجستية، والتجارة، والإعلام، والشؤون البلدية، والإسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى عدد من المسؤولين. وتهدف اللجنة إلى الارتقاء بمنظومة السلامة المرورية بجميع عناصرها بما يحقق انخفاضًا كميًّا واضحًا في معدلات الحوادث المرورية، وما ينتج عنها من ضحايا وإصابات وآثار اجتماعية واقتصادية مباشرة وغير مباشرة، هذه اللجنة أسهمت بشكل رئيس في العمل على تخفيض نسب الخسائر البشرية بدراسة المسببات والتنسيق المباشر فيما بينها.
أيضًا تقوم اللجنة بجمع وتحليل البيانات الخاصة بالسلامة على الطرق، وإعداد وتنسيق الاستراتيجيات والمبادرات وتحديد الأهداف الرئيسية، وتنسيق عمل الجهات المختصة في قطاعات الصحة والنقل والبيئة؛ لتحقيق مزيد من التضافر والفعالية.
كذلك تقوم بنشر ثقافة القيادة الآمنة والتوعية بأهم أسباب الحوادث، فلا سلامة مرورية دون وعي مجتمعي يشارك في الأهداف بالانضباط والتقيّد.