كشف المحامي والمستشار القانوني الدكتور إبراهيم زمزمي أستاذ القانون المتعاون بكلية القانون بجامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة، أنه يؤجّل سفر الممارس الصحي الأجنبي في حال وجود خطأ طبي وذلك أثناء الإجراءات التي تسبق رفع الدعوى، ويرفع عنه التأجيل عند موافقة المدعي حال وجود دعوى بشكل مباشر من الأخير ضد هذا الممارس الصحي.
وأضاف: كما يتم الرفع عنه التأجيل في حال قام الممارس الصحي بتوفير توكيل في القضية متضمن حق الترافع أمام المحاكم والإقرار والانكار، وكفالة غرم وأداء للحق العام وتأمين سارٍ وقت الإجراء محل الدعوى وإخطار شركة التأمين بوجود دعوى قضائية، ومعلومات عن الاتصال والعنوان في بلده، وتفصيل دور الممارس الصحي المدعى عليه تجاه الحالة.
وأوصى "زمزمي" كل ممارس صحي وكذلك طلاب وطالبات الجهات التعليمية والتدريبية المعنية بعدم ارتداء الزي المخصص للعمل الصحي "المعطف الأبيض، واللباس الجراحي" خارج المنشأة الصحية منعا لنقل العدوى وكل ما من شأنه الإضرار بالآخرين صحياً.
وأشار إلى أن ما أعلنت عنه وزارتا العدل والصحة، أخيراً عن اكتمال انتقال اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية من وزارة الصحة إلى القضاء العام الذي سيباشر تلك الاختصاصات بشكلٍ كامل، نقلة نوعية رائعة تحقق العدالة الناجزة بسرعة ودقة من خلال الدوائر المتخصّصة تحت منظومة رقمية قضائية متكاملة من شأنها تيسير إجراءات التقاضي في مثل هذه الدعاوى، وتسهم في وضع آلية ممتازة من خلال توفير الخبرة الطبية وتبليغ الأطراف والحضور، ونظر الدعوى عن بُعد حتى الحكم فيها، بما في ذلك من إجراءات الطعن على الأحكام سواء بالاعتراض على الحكم أو بطلب النقض، وكل ذلك يُسهم في تيسير ورفع كفاءة العمل بالمرفق العدلي.
وعن آلية رفع الشكوى، ذكر "زمزمي"، أن الشكوى تقدّم إلى المرفق الصحي أو المنشأة التي وقّعت فيها المخالفة أو الخطأ الطبي، ومن ثم تبدي اللجنة من خلال الخبراء الرأي الطبي، وتعرض التسوية الودية على الأطراف المتخاصمة وفي حال تعذرها تحال الشكوى إلكترونيا للقضاء للنظر فيها وإصدار الحكم.
وأوضح "زمزمي"؛ صور لبعض الأخطاء الطبية -على سبيل المثال- كالخطأ في العلاج أو نقص المتابعة، والجهل بأمور فنية يُفترض العلم بها بموجب التخصص، وإجراء تجارب غير معتمدة على المريض وإعطائه دواءً على سبيل الاختبار، استخدام الأجهزة الطبية دون علمٍ كافٍ بها مما قد يحدث ضرراً للاستعمال الخاطئ، والتقصير في الإشراف والرقابة الى غير ذلك.
وأضاف، أنه على الرغم من حفظ حقوق الممارس الصحي إلا أن عليه واجبات أيضاً، ولا يعفى من تحمُّل المسؤولية إذا كان الخطأ الطبي راجعاً إليه بعد تأكيد الخبراء لذلك، ويبطل كل شرط يتضمن إعفاءه من المسؤولية.
وبيّن أن المسؤولية قد تطول المؤسسات الصحية الخاصة إلى جانب الممارس الصحي عن تلك الأخطاء ويتحرّك معها الحق الخاص أو العام وذلك حسب الواقعة وظروفها وملابساتها والضرر الذي وقع، وذلك وفق التكييف الشرعي والقانوني، وقال: "أرى -من وجهة نظري- عند نظر الدعوى أهمية تقرير مبدأ التعويض إلى جانب الأرش حتى يكون الحكم قاطعاً للخصومة".
وأعرب "زمزمي" عن شكره وتقديره لوزير العدل الدكتور وليد الصمعاني ولوزارة العدل وجميع العاملين فيها، حيث الإبداع والارتقاء والابتكار في الأداء الإداري والتقني من خلال حوكمة احترافية، إضافة الى الجانب العدلي المتميز من أصحاب الفضيلة القضاة.