تَوجت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين "تقييم"، عامها المنتهي 2022م، بعدد من الخدمات والمشاريع والقرارات التي كان لها الأثر الملموس على مستوى استمرار الهيئة في السير نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية ومواصلة نهجها في تقديم كل ما يخدم مهنة التقييم بكافة فروعه.
وكشفت تقييم عن عدد من التفاصيل في عام ٢٠٢٢م؛ من أبرزها ما تم على الصعيد الرقابي؛ حيث أقرت لجنة النظر، بإيقاع عدد من العقوبات على (٣٠) منشأة من منشآت التقييم، تراوحت بين شطب السجلات الخاصة بهم، وعقوبة الإيقاف، بالإضافة للغرامات المالية واللوم والإنذار لعدد من المخالفات؛ حيث تحرص "تقييم" على تطبيق الأنظمة واللوائح؛ بهدف ضمان ممارسة مهنة التقييم بعدالة وشفافية، مؤكدةً أنها تُولي أشد الاهتمام برفع مستوى مهنية ممارسي مهنة التقييم؛ لما لذلك من أثر كبير على حفظ حقوق المتعاملين مع منشآت التقييم، وما يحققه من حماية لمصالح الأطراف ذات العلاقة.
وشهد عام 2022م انتهاء المرحلة الانتقالية لحاملي عضوية "أساسي مؤقت" بعد المهلة التي تم منحهم إياها؛ حيث حرصت "تقييم" على تقديم الدعم اللازم للحاصلين على فئة عضوية "أساسي مؤقت" لإكمال المسار التدريبي ومتطلبات الحصول على شهادة زمالة الهيئة، من خلال زيادة عدد الدورات والاختبارات والمناقشات ضمن خططها التدريبية والتواصل المستمر مع الأعضاء، لاستيعاب كافة طلبات الحصول على شهادة زمالة الهيئة قبل انتهاء المدة.
وفي جانب التطوير والتأهيل، قدّمت "تقييم" عبر الذراع التدريبي "أكاديمية تقييم" أكثر من (4٠٠) دورة تدريبية تجاوز مجموع ساعاتها التدريبية (9200) ساعة، واستفاد منها ما يفوق الـ(62٠٠) عضو متدرب ومتدربة، في مختلف فروع التقييم (العقارات، المنشآت الاقتصادية، الآلات والمعدات، وأضرار المركبات).
وسلّمت تقييم (635) عضوية جديدة، منها (197) عضوية لطلاب وطالبات الجامعات؛ فيما بلغ عدد الحاصلين على عضوية الزمالة (300) عضوًا، وهي أعلى عضوية تُقدّمها الهيئة في التقييم، بالإضافة إلى تقديم (32) ترخيصًا لمزاولة مهنة التقييم.
وعلى صعيد إثراء المحتوى المهني؛ فقد ساهمت "تقييم" في تطوير (17) إصدارًا مهنيًّا يُثري المحتوى العربي في التقييم، واعتماد (12) برنامجًا من البرامج التعليمية مع الأكاديمية المالية، وتطوير (8) مناهج تدريبية في مختلف فروع التقييم، كما أقامت أكثر من (46) لقاءً مهنيًّا، والتعاون مع (17) جهةً من الجهات الحكومية والخاصة دوليًّا ومحليًّا، ومن أبرزها المعهد الملكي للمساحين القانونيين RICS، والمعهد الدولي لمقيمي الأعمال iiBV، ومؤتمر التقييم الدولي IVC، وهيئة السوق المالية، وغرفة الرياض، وصندوق التنمية العقارية؛ لعقد ورش العمل والدورات التدريبية والندوات حول مهنة التقييم.
وتُواصل "تقييم" دورها الريادي في مهنة التقييم؛ حيث استضافت، ولأول مرة على مستوى الشرق الأوسط والعالم العربي، وبرعاية من وزير المالية، "مؤتمر التقييم الدولي" في نسخته 12 بمشاركة دولية ومحلية واسعة، حضرها ما يفوق الـ(3000) شخص من الأعضاء والممارسين والمهتمين بمهنة التقييم، قدّم من خلاله (4) جلسات حوارية حول مستقبل مهنة التقييم، وأبرز التحديات والممكنات، كما تم تقديم (20) ورقة عمل، تناوب على تقديمها (35) متحدثًا من الخبراء والمختصين الدوليين والمحليين في مهنة التقييم، بالإضافة لمشاركة (24) جهة في المعرض المصاحب.
وتسعى تقييم من خلال منظومة "تقدير" المعنية بتقدير أضرار المركبات إلى حفظ الحقوق وتقدير أضرار المركبات بمهنية واحترافية، وتقديم خدمة أفضل للمستفيدين، من خلال العمل وفق معايير تقدير مهنية وفنية معتمدة، وإجراءات مؤتمتة وموحدة، وكوادر تم تأهليها وتدريبها وفق أفضل الممارسات العالمية؛ حيث بلغ عدد المركبات التي تم تقديرها أكثر من (١.٣٧) مليون مركبة خلال ٢٠٢٢م، ووصول عدد فروع مراكز تقدير إلى (24) مركزًا لتقدير أضرار المركبات، في (14) مدينة بمختلف مناطق المملكة.
وتستمر الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين "تقييم" في مواصلة تحقيق تطلعات المهنة وأعضائها وفق ما تم اعتماده في استراتيجيتها؛ حيث تُعد الهيئة الجهة المنظمة لمهنة التقييم في المملكة العربية السعودية، وتعمل على وضع الأنظمة والتشريعات التي تتيح للمقيمين ممارسة أعمالهم وفقًا لمعايير التقييم الدولية، ولديها العديد من الاعتمادات المتبادلة مع المنظمات الدولية الرائدة في مهنة التقييم، وتمتلك عضوية في مجلس معايير التقييم الدولية IVSC، وتمثل الهيئةُ المملكةَ في ثلاث مجالس تنفيذية في مجلس معايير التقييم الدولية.