مع التركيز على التدريب وإعادة الاحترام للمعلم، يطالب الكاتب الصحفي علي الشدي بأربعة حوافز مادية ومعنوية للمعلم وأسرته، مؤكدًا أنها ستحدث نقلة نوعية في حياته وفي التعليم بشكل عام، خاصة في ظل اهتمام الدولة بالتعليم، كما يظهر في ميزانيته الضخمة التي تزيد على 185 مليار ريال، أي نحو 20 في المائة من مخصصات القطاعات في ميزانية 2022، وكذلك في ظل رؤية 2030.
وفي مقاله "يوم المعلم .. اهتمام بالتدريب والحوافز" بصحيفة "الاقتصادية"، يقول الشدي: "أؤمن دائمًا أن التعليم رسالة وليس مهنة، وأن المشتغلين به أنبل الناس ولهم على كل واحد منا فضل كبير، وهذه قناعة أحسب أن الكل يتشاركون فيها، ولكن ربما بصمت أو قلة تعبير عن مشاعرنا وتقديرنا لأصحاب تلك الرسالة، ولأول مرة هذا العام يجد "يوم المعلم العالمي" الذي صادف الخميس الماضي اهتمامًا حكوميًا وشعبيًا في بلادنا التي اهتمت بالمعلم منذ القدم لكن فترة الطفرة خلال العقود الثلاثة الماضية أثرت سلبًا في إعطاء المعلم ما يستحقه من اهتمام وتطوير رغم أنه العنصر الأهم في العملية التعليمية، وتقدم عديد من المهن وارتفعت تنافسيتها وبقي المعلم الذي كانت مهنته الأميز وإحدى أكثر المهن جاذبية، بعيدًا عن التطور أو المواكبة، ما أثر سلبًا في مهنية بعض المعلمين الذين انشغل عدد منهم بالأسهم والعقار بعد أن فقدت هذه المهنة جاذبيتها وجدواها المادية، وتراجع الإقبال على الوظائف التعليمية عمومًا جراء تراجع أو انعدام الحوافز المادية للمعلم مقارنة بغيره من المهن".
ويتوقف "الشدي" أمام رؤية 2030 وتصريحات معالي وزير التعليم بشأن المعلم ويقول: "لكن رؤية السعودية 2030 أكدت إعطاء المعلم ما يستحق من الاحترام والتقدير، وتحدث يوسف البنيان، وزير التعليم، الأسبوع الماضي، فأكد أن الاحتفاء بدور المعلم والمعلمة يحرص عليه كل فرد من أفراد المجتمع. وبشر بتعزيز دور المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي ومنحه مزيدًا من الدعم. إضافة إلى استحداث صندوق اجتماعي لمنسوبي التعليم لخدمة الجوانب الاجتماعية والإنسانية. ومن أهم ما ورد في حديث الوزير البنيان أنه سيتم التوسع في فرص التدريب التقني والمهني، وفق أفضل الممارسات العالمية، كما ستتم زيادة فاعلية كليات التميز في جذب المشغلين الدوليين لنقل الخبرات".
ويعلق "الشدي" قائلاً: "مع هذا الحديث المهم لوزير التعليم بعد أن أمضى أكثر من عام يدرس جميع الجوانب في منظومة التعليم وأدخل كثيرًا من التعديلات. أقول إن أهم ما يمكن أن يحدث نقلة نوعية هو التركيز على إعادة الاعتبار والاحترام لمهنة التعليم، والعناية بأهم عناصر العملية التعليمية، وهم المعلمون والمعلمات ومنحهم حوافز معنوية ومادية من شأنها إظهار إبداعاتهم في تخريج أجيال من المتفوقين في عصر زادت فيه التنافسية ومتطلبات سوق العمل، والإبداع في عمليات تدريب المعلمين والمعلمات وتطويرهم علميًا ومهاريًا، خصوصًا الذين لديهم قابلية لذلك، والوزير القادم من تجربة مميزة في قيادة الأعمال وتطويرها خير من يدرك أن التدريب والحوافز هما مفتاح الارتقاء بالأداء وتحقيق الأهداف".
ويضيف "الشدي" قائلاً: "لعل من أهم الحوافز، التي يتمنى المعلمون تحقيقها هي العناية ببيئة عملهم من مبان وتجهيزات مدرسية، وتيسير اختيارهم لأماكن عملهم، سواء الأقرب لسكنهم أو المواقع، التي يفضلونها بقدر الإمكان، وتوفير التأمين الطبي للمعلم وأفراد أسرته وغيرها من الحوافز المادية.. إضافة للتقدير المعنوي الذي له تأثير كبير في رفع مستوى الإنتاجية وتشجيع التنافس على التميز والابتكار في أساليب التعليم الحديثة، ومن طرق التقدير المعنوي استحداث جوائز على مستوى المناطق والمملكة عامة لأفضل المعلمين والمعلمات، ويمكن أن يسهم القطاع غير الربحي في تلك الجوائز على غرار جائزة الوزارة، التي سبق تنفيذها في أعوام مضت ثم توقفت، أو جائزة أهالي جدة للمعلم المتميز، التي تستحق تجربتها أن تعمم في بقية المناطق".
وينهي "الشدي" قائلاً: "أخيرًا، في بلادنا هناك نحو 500 ألف معلم ومعلمة يقومون برعاية ما يزيد على ستة ملايين و500 ألف طالب وطالبة، ولذا، فإن الدولة لم ولن تبخل بتخصيص الميزانيات الكافية للتعليم، وقد وصلت ميزانية وزارة التعليم للعام المالي الماضي ما يزيد على 185 مليار ريال، ما يشكل نحو 20 في المائة من مخصصات القطاعات في ميزانية 2022، وبذلك تقدمت المملكة إلى المركز الثالث في مؤشر إجمالي الإنفاق على التعليم، حسب تقرير التنافسية العالمي ونتيجة لكل هذه الجهود والإنفاق انخفضت نسبة الأمية في مجتمعنا إلى 3.7 في المائة والقادم أفضل وأجمل، بإذن الله".