سجل مؤشر أداء الجهات الحكومية في تبني التقنيات الناشئة، تحسنًا ملموسًا بنسبة 10% مقارنة بالعام الماضي؛ حيث ارتفع المؤشر من 60.35% في 2023م، ليبلغ 70.70% في العام الجاري 2024، مدعومًا بارتفاع عدد الجهات الحكومية المشاركة، من 13 جهة حكومية في العام الماضي، إلى 35 جهة في العام الجاري.
جاء ذلك في التقرير السنوي الصادر عن هيئة الحكومة الرقمية، الذي يسلط الضوء على جاهزية الجهات الحكومية لتبني التقنيات الناشئة في عام 2024م.
ويعكس الارتفاع في مؤشر تبني التقنيات الناشئة، توسع المشاركة وتزايد الاهتمام وفق تطلعات المملكة نحو تعزيز الابتكار ودعم التقنيات الحديثة، والتزامها بالتنمية المستدامة وبناء مستقبل رقمي متقدم ضمن مستهدفات رؤية 2030؛ حيث سخرت المملكة إمكاناتها لقيادة التحول الرقمي عالميًّا، وجعلته ركيزةً أساسية لرؤيتها المستقبلية.
وأظهر التقرير التقدمَ في قدرات مختلفة لتبني التقنيات الناشئة؛ فقد حققت قدرةُ البحث نسبة 72.04%؛ بينما وصلت قدرة التواصل إلى 71.88%، وفي مجال الإثبات تم تسجيل نسبة 70.84%، وفي التكامل تم تحقيق نسبة 67.93%؛ مما يعكس مستويات متقدمة من التطور.
وفيما يختص بالتقنيات الناشئة؛ فقد ساعدت الطائرات بدون طيار في التصوير الجوي وإنشاء الخرائط العقارية؛ مما وفر الوقت والجهد وزاد الكفاءة التشغيلية بنسبة 80%.
كما ساهمت تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز، في تحسين التجربة الرقمية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة؛ مما زاد من إمكانية وصولهم إلى الخدمات الرقمية، وساعدت التوأمة الرقمية للمدن الصناعية في حصر الأصول بدقة لـ22 مدينة صناعية من أصل 36؛ فيما استقبل "أمين- الإنسان الرقمي" أكثر من 36.000 عميل شهريًّا.
وقللت روبوتات مكافحة الحرائق الخسائر المادية بنسبة تصل إلى 50%، كما وفر تطبيق "إنعام شين" المعتمد على تقنية سلسلة الكتل، طريقةً آمنة لإدارة بيانات الثروة الحيوانية في المملكة.
ويأتي هذا الاهتمام المتزايد بتني التقنيات الناشئة، في الوقت الذي تشهد فيه الحكومة الرقمية في المملكة نقلةً نوعية؛ حيث توظف أبرز التقنيات الحديثة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين والمقيمين والزوار، لتلعب هذه التقنيات دورًا محوريًّا في رحلة التحول نحو المستقبل.
وشهدت المملكة تطويع العديد من التقنيات الناشئة في الخدمات الحكومية، لتسهم في تحسين الكفاءة، وأتمتة بعض الخدمات الحكومية، وتوفير الوقت والجهد، وتعزيز الشفافية.
ويأتي في مقدمة التقنيات الناشئة المستخدمة في الحكومات الرقمية حول العالم، الذكاء الاصطناعي، الذي يُستخدم في تحسين الخدمات الحكومية، وإنترنت الأشياء المستخدم لجمع البيانات وتحليلها، والواقع الافتراضي لتقديم تجارب تفاعلية للمواطنين في التعامل مع الخدمات، والطباعة ثلاثية الأبعاد لتصنيع أجزاء وقطع غيار الأجهزة.
مما يُذكر، أن المملكة حصلت على المركز الأول عالميًّا في مؤشر الاستراتيجية الحكومية للذكاء الاصطناعي، وهو أحد مؤشرات التصنيف العالمي للذكاء الاصطناعي الصادر عن تورتويس أنتليجينس "Tortoise Intelligence" الذي يقيس أكثر من 60 دولة في العالم؛ فيما حلت ألمانيا ثانيًا والصين ثالثًا في هذا المؤشر.
وحققت المملكة نسبة 100% في معايير المؤشر التي جاء من أبرزها، وجودُ استراتيجية وطنية مخصصة ومعتمدة للذكاء الاصطناعي بالمملكة، ووجود جهة حكومية مخصصة للذكاء الاصطناعي، ووجود تمويل وميزانية خاصة بالذكاء الاصطناعي، وتحديد ومتابعة مستهدفات وطنية خاصة بالذكاء الاصطناعي.