في الربع الأول من عام 2022، انخفض معدل البطالة الإجمالي بين السعوديين وبلغ 10,1 في المئة، مقارنةً بـ11 في المئة في الربع الرابع من عام 2021، وشكّل الانخفاض إنجازًا بالنظر إلى أن تحقّقه كان مواكبًا لبدايات تعاف اقتصادي سعودي من جائحة كورونا، التي أدّت إلى تراجع نمو الاقتصاد العالمي، وزيادة عدد البطالة في العالم إلى 207 ملايين عام 2022، مقابل 186 مليونًا قبل جائحة كورونا في عام 2019؛ وفقًا لمنظمة العمل الدولية.
ورغم ارتفاع معدل البطالة دوليًّا في عام 2022؛ فإن المملكة حافظت على إنجاز انخفاض معدل البطالة، الذي بدأت به الربع الأول من 2022، بل وهبطت به بشكل ملحوظ ليصل إلى 8 في المئة للربع الرابع من عام 2022، مقارنة بـ9,9 في المئة في الربع الثالث من عام 2022؛ ما يشير إلى أن انخفاض معدل البطالة في أوساط السعوديين استمرّ بوتيرة شبه منتظمة، وليس مجرد نتيجة عارضة، وسط ارتفاعات دائمة للمعدل، أو ارتفاعات وانخفاضات متعاقبة.
ومعدل بطالة المواطنين السعوديين لم ينخفض من تلقاء نفسه؛ فالانخفاض نتيجة مباشرة لنمو الاقتصاد السعودي، بما يترتب على النمو من خلق وظائف وفرص عمل جديدة؛ فوفقًا للتقرير الصادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية في شهر يناير 2023، فإن إجمالي عدد المصانع في المملكة ارتفع في شهر فبراير الماضي إلى 10,711 مصنعًا، في حين كان عددها 10,397 مصنعًا في الشهر نفسه من عام 2022، فإنشاء 314 مصنعًا جديدًا خلال عام من المؤكد أنه وفر آلاف الوظائف للمواطنين السعوديين، وساهم في انخفاض معدل البطالة.
وإسهام قطاع الصناعة في نموّ الاقتصاد السعودي وتوليد الوظائف، هو مثال لغيره من القطاعات التنموية الأخرى، لكن العامل اللافت في نمو الاقتصاد السعودي أنه كان أعلى معدلات النمو بين دول مجموعة العشرين بنسبة 8.7 في المئة، وقد انعكس ذلك على هبوط معدل البطالة بين السعوديين إلى 8 في المئة، وهي نسبة تنسجم مع نتائج مؤشر "بي إم أي" الخاص بمسح التوظيف خلال شهر ديسمبر 2022، الذي سجّل 52 نقطة، وهي الأعلى خلال الخمس سنوات الماضية منذ يناير 2018.