تتجه المرأة السعودية بخُطى ثابتة لتشارك ابن الوطن في الدفع بعجلة التنمية الوطنية، مستظلة بكامل حقوقها، وبتشريعات مكَّنت من دورها الفاعل في مسيرة البناء والنماء.
وبات تمكين المرأة ومشاركتها أولوية في سياسة حكومة المملكة، ترجم ذلك ما أكّده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- في كلمته السنوية بمجلس الشورى إذْ قال: "سنواصلُ جهودَنا في تمكين المرأة السعودية ورفع نسب مشاركتها في القطاعين العام والخاص".
واتسعت دائرة نصيب المرأة السعودية في الخدمة المدنية وسوق العمل، وهي ترتكز على أساسٍ متين من حيث التأهيل الأكاديمي والمهني بمختلف التخصصات، عزَّز من ذلك مستهدفات رؤية السعودية 2030 نحو زيادة حصتها لتدفع بجهودها في خدمة مجتمعها ووطنها، الأمر الذي صعد بمؤشر المملكة إلى 80 نقطة عام 2022م مقارنة بـ 25.63 نقطة عام 2019م في مجال تمكين المرأة، بحسب تقرير "المرأة والأعمال والقانون" الصادر عن البنك الدولي.
وتستند الجهود الوطنية نحو تمكين المرأة على الإيمان بدورها التشاركي في مسيرة التنمية التي تشهدها المملكة نحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح، لتنعكس في مُجملها مع حضور المملكة دوليًّا ومواءمة مساعي رؤيتها تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة الأممية، ومن ذلك إنشاء مجلس شؤون الأسرة عام 2016م المعني بتمثيل فئات المجتمع، ومنها المرأة في المنظمات والهيئات الدولية، بجانب اقتراح التنظيمات ومتابعة التوصيات والاتفاقيات التي صادقت عليها المملكة في المنظمات الدولية، وتوحّد جهود القطاعات الحكومية كافة فيما يتعلق بقضايا الأسرة.
ومنذ إعلان رؤية السعودية 2030 في 25 أبريل 2016م، حقّقت المملكة جملة من الإنجازات في مجال سياسات تمكين المرأة، وجاءت مبادرة تمكينها ضمن الميزانية العامة لتكون نهجًا شاملًا لتسهيل وصولها إلى الموارد المتاحة لتمكينها من المشاركة بما يتماشى مع قيم المملكة ومبادئها ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتخطت المرأة السعودية -وفق مستهدفات برنامج التحول الوطني- معدلَ مشاركتها الاقتصادية في سوق العمل بنسبة 35.6% خلال الربع الثاني عام 2022م، متجاوزة معدل المؤشر من خط أساس بنسبة 17% عام 2017 م، إلى نسبة مستهدف 31.4% عام 2025م.
وتوازت مسارات العمل بين القطاعات الحكومية في سبيل تمكين المرأة، واتسمت بالتكاملية، وفي سبيل ذلك عمدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى إطلاق مجموعة من المبادرات والبرامج، منها: تحفيز ودعم التوازن في سوق العمل وبرنامج التدريب، والتوجيه القيادي للكوادر النسائية، ومبادرة التدريب الموازي.
وأضفت مبادرات الوزارة منهجًا في إدارة العمل، مثل: تشجيع العمل عن بُعد، والعمل المرن، والعمل الحر، وأطلقت المنصة الوطنية للقياديات النسائية السعودية، فيما أسند صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" مهام الدعم والتهيئة للمرأة، مثل: برامج دعم التوظيف، و"قرة" لدعم الأم الموظفة من خلال الاهتمام بأطفالها خلال ساعات عملها، وبرنامج "وصول" الذي يسهل على المرأة العاملة التنقل من وإلى العمل وغيرها من البرامج.
بدورها، سعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى توفير مزيدٍ من الفرص الوظيفية للمرأة السعودية، ومنها الوظائف القيادية، واستحدثت برامج تدريبية، لتصل نسبة مشاركة المرأة إلى 30.49%، فيما أسهمت مبادرات المستقبل في عدة مجالات تقنية حديثة وتقليدية وناشئة في تأهيل 30232 متدربةً، وتوظيف 15311 امرأة.
وأطلقت الوزارة عديداً من البرامج لزيادة القياديات؛ شملت برنامج قائدات في العالم الرقمي، وجائزة قائدات التقنية، إلى جانب تحفيز الأفكار الخلاقة من خلال برنامج رواد التقنية، مستهدفًا رواد الأعمال المبتكرين حيث قدّم في نسخته الثانية نحو 1806 أفكار من رائدات الأعمال اللاتي شكلن نسبة 40% من المشاركين.
وقدَّمت " الاتصالات وتقنية المعلومات" مبادرة بعنوان العطاء الرقمي بهدف محو الأمية الرقمية ونشر الوعي الرقمي بين أفراد المجتمع، إذْ شكَّل الإناث 194110من الأعضاء، إلى جانب فعاليات عدة سلطت الضوء على تمكين المرأة، ومنها: مؤتمر" تمكين تميز" لإبراز أهم الشخصيات النسائية الملهمة.
وفي المرفق العدلي مكّنت وزارة العدل المرأةَ وزادت من مشاركتها ضمن كادرها الوظيفي بنحو 3538 موظفة ورفع نسبة المحاميات السعوديات عبر الترخيص لـ 2136 محامية، إلى جانب تخصيص برامج تدريبية للمحاميات استفاد منها 3165 متدربة، وتمكين 703 ممثلات نظاميات، كما أتاحت الوزارة تسجيل المرأة في "مركز المصالحة".
وتعدّدت مواقع العمل وبمختلف التخصصات والدرجات الوظيفية لتواكب ابنة الوطن المؤهلة بكل جدارة ولتمكينها من تولى مناصب قيادية ومنهن معالي الدكتورة إيمان بنت هباس المطيري؛ نائب وزير التجارة، في الوقت الذي عزَّزت وزارة التجارة وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" من ممارسة سيدات الأعمال لأوجه النشاط التجاري والاستفادة من التقنية في مرونة إجراءات إصدار السجلات التجارية ومزاولة المهن الحرة، وغيرها الكثير.
وبادرت "منشآت" في نشر ثقافة ريادة الأعمال النسائية ليصل عدد المستفيدات إلى 2,769,734 مستفيدة، لترتفع نسبة عدد المنشآت النسائية إلى 45% مقارنة بعام 2022م.
وتحقيقًا لمستهدفات الرؤية الطموحة زادت نسبة مشاركة المرأة بوزارة التعليم وشغلت وظائف أكاديمية وإدارية وقيادية، على مستوى التعليم العام والجامعي، وسايرت إجراءات التمكين برامج الابتعاث، والتدريب والتطوير منها: مبادرات في مجال البحث والابتكار والتطوير موجهه للمرأة الأكاديمية، نتج عنها ارتفاع معدل النشر العلمي المصنّف بنسبة 91%، خلال الأعوام الثلاثة الماضية، إضافة إلى ارتفاع نسبة استشهاد الأوراق العلمية للباحثات إلى 52%.
وفي القطاع الشبابي والرياضي عزَّزت وزارة الرياضة من مشاركة المرأة في مختلف الرياضات، وأسست 25 منتخبًا نسائيًّا في مختلف الألعاب لأول مرة، كما عملت على إطلاق البطولات النسائية، والاستضافات الدولية لعدد من البطولات.
وعلى الصعيد الصحي، دعمت وزارة الصحة المرأة من خلال العناية والتمكين في العمل، كذلك اهتمت بصحتها بإنشاء عيادات متخصصة لصحة المرأة والطفل لتوفر مجمل الخدمات التثقيفية والوقائية والعلاجية.
حجم المنجز في سبيل تمكين المرأة وتعزيز مكانتها في المجتمع لم يقتصر على تلك الجهات، بل امتد لعموم المؤسسات العسكرية والطبية والاجتماعية والثقافية والتنموية والخدمية، لتشارك بفكرها وجهدها في دفع عجلة البناء والنماء.