بدر الجبل- سبق- تبوك: يعاني العديد من المحبوسين في سجون المملكة من ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، على الرغم من وجودهم خلف الأسوار.
وقال بعض ذوي المساجين في شكوى لـ"سبق": "المساجين يعانون من ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية حيث تصل الأسعار إلى أرقام مبالغ فيها مقارنة بسعر السلع نفسها خارج السجن".
وأضافوا: "لا خيار أمام السجين سوى الشراء رغم ارتفاع الأسعار، وبذلك تضاف إلى معاناتهم مشكلة جديدة، حيث إنهم يشكون من تأخر الحصول على الإعاشة النقدية التي تصرف للسجناء لمدة تصل ما بين شهرين إلى ثلاثة أشهر".
وأكد ذوو السجناء أن أقاربهم المحتجزين خلف الأسوار يعانون بشدة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية بشكل عام، بقيمة تتراوح ما بين 10 % و40 % مقارنة بقيمتها في الأسواق.
وقالوا: "السجناء أبلغوا إدارات السجون بوقوع تلك التجاوزات من خلال خطابات مكتوبة إلا أن مديري السجون لم يتجاوبوا".
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني: "رصدنا زيادة في الأسعار، ونتمنى أن يتم إقرار ضوابط تمنع استغلال السجناء".
من جهته، قال نائب المتحدث الإعلامي باسم المديرية العامة للسجون، الرائد عبدالله الحربي: "الأسعار التي يضعها المتعهد ثابتة ومحددة وتحرص إدارات السجون على متابعتها والتأكد منها".
وأضاف: "الإدارة تلاحظ أن بعض السجناء يصرون على شراء السلع من المتعهد بسعر معين ثم يعودون لبيع السلع نفسها لسجناء آخرين بأسعار مختلفة، ويستغلون في ذلك أوقات معينة لا تعمل فيها البقالة داخل السجن"، مشيراً إلى محاسبة من يثبت تورطه بارتكاب هذا السلوك.
ونفى "الحربي" الأنباء التي ترددت عن تأخير صرف الإعاشة النقدية التي تصرف للسجناء.
وأعرب ذوو السجناء، لاسيما الذين يعتمد ذووهم على شخص يسمى "المقضي" يتولى جمع ما يطلبه السجناء ثم يعود بعد عدة أيام محضراً هذه الاحتياجات، عن أملهم في أن تقوم إدارات السجون بمراقبة ارتفاع الأسعار.
وأشادوا في الوقت نفسه بالجهود التي تبذل من أجل ضمان معاملة السجناء معاملة حسنة.
