وافق مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد رئيس المجلس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان على أن يكون احتساب المدد في جميع الإجراءات والتعاملات الرسمية على أساس التاريخ الميلادي، عدا ما كان مرتبطاً بأحكام الشريعة الإسلامية المبني فيها احتساب المدد على التاريخ الهجري، أو ما يرد النص صراحة على احتساب مدته على أساس التاريخ الهجري.
وحول هذا القرار يقول المستشار القانوني الدكتور ماجد الفياض إنه يشمل جميع الإجراءات والتعاملات التي حددت فيها المدد النظامية في جميع الأنظمة واللوائح والتعاميم والتوجيهات الكريمة.
وأضاف: "الأصل أن القرار يعتبر نافذاً من حين صدوره ونشره".
وتابع: "استثنى القرار أمرين: الاستثناء الأول ما كان مرتبطاً بأحكام الشريعة الإسلامية المبني في احتساب المدد على التاريخ الهجري، والاستثناء الثاني: ما يرد بنص فيه صراحة على احتساب مدته على أساس التاريخ الهجري".