منها وظائف عالية الجودة.. ما الفوائد التي ستحققها الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية للمملكة؟

تندرج الملكية الفكرية ضمن ممكنات مستهدفات "رؤية 2030"، وانسجاماً مع الأهمية التي تحظى بها بالنسبة للرؤية، فقد أنشأت المملكة "الهيئة السعودية للملكية الفكرية" في عام 2018م، ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني؛ بهدف تنسيق عمليات تسجيل وحماية حقوق الملكية الفكرية، لدعم التحول الاقتصادي المعرفي، واستكمالاً لدمج نظام الملكية الفكرية في أداء الأجهزة العامة للدولة، أطلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم (الخميس)، الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، لدعم الاقتصاد القائم على الابتكار والإبداع.

وتُعَرِف الهيئة السعودية للملكية الفكرية، بالملكية الفكرية بأنها، مجموعة الحقوق التي تحمي الفكر والإبداع الإنساني، وتشمل حق المؤلف والحقوق المجاورة وبراءات الاختراع والعلامات التجارية، والنماذج الصناعية والأصناف النباتية والتصميمات التخطيطية للدارسات المتكاملة، وتحرص دول العالم على استحداث أنظمة لحماية الملكية الفكرية ضمن منظوماتها التشريعية والإدارية، لاسيما بعد انضمامها إلى مجموعة الأنظمة والمحددات، التي تنظم العلاقات بين الدول.

وتحقق الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، مجموعة من الفوائد المهمة بالنسبة للمملكة، اثنان منها ذكرهما ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في تصريحه حول الإستراتيجية، وهما: تحول المملكة إلى بيئة خصبة للاقتصاد المعرفي، من خلال منظومة متكاملة للملكية الفكرية تدعم تطوير التقنيات والصناعات المبتكرة وتساهم في نمو المنشآت، وتحفيز الاستثمار وخلق وظائف عالية الجودة، ورفع مستوى الوعي بحقوق المبدعين والمبتكرين، حيث إن الإستراتيجية ستُمِكن العقول السعودية المبتكرة والمبدعة.

ومن الفوائد التي ستحققها إستراتيجية الملكية الفكرية للمملكة أيضاً، مساعدة الباحثين والمبتكرين السعوديين على تبني الملكية الفكرية منذ مراحلهم الأولى، في توليد الأفكار، من خلال عمليات البحث والتطوير، وتخطيط الأعمال وتنفيذها، كما أنها توفر للمبتكرين وضوحاً رئيساً في مشهد الملكية الفكرية، وحرية الاستخدام، فيما يتعلق بأفكارهم واختراعاتهم، وسيولد ذلك الاختراعات والأفكار الخلاقة من عقول سعودية إبداعية، وهذه الفوائد وغيرها، تُعد مكاسب حقيقية بالنسبة للمملكة، حاضراً ومستقبلاً، في مساعيها لتحقيق النهضة الشاملة، المرتكزة على "رؤية 2030".